العالم

بعد 48 عاماً من إدانته بالسجن لسبع سنوات.. براءة أميركي أسود من جريمة اغتصاب

استناداً إلى أدلّة جديدة أتاحها الحمض النووي، حكمت محكمة قرب نيويورك، يوم الثلاثاء، بالبراءة على رجل أميركي من أصل إفريقي (72 عاماً) متهم بجريمة اغتصاب ارتُكِبَت قبل 48 سنة (عام 1975) والتي سُجن بسببها لأكثر من سبع سنوات، في أحد أكبر الهفوات القانونية المعترف بها في الولايات المتحدة.

وأوضحت جمعية Innocence Project “إينوسنس بروجكت” غير الحكومية، التي قدمت مع النيابة العامة في مقاطعة ويست تشستر طعناً في الحكم أمام أعلى محكمة في ولاية نيويورك، أن هذا الحُكم هو أقدم إدانة تسقط في الولايات المتحدة بفضل أدلة الحمض النووي. وبُرِّئ أكثر من 3300 شخص منذ عام 1989.

وكان ليونارد ماك الذي استعان بعصا وبدا شديد التأثر خلال جلسة المحكمة الثلاثاء، يبلغ نحو 20 عاماً عندما أُوقِف في 22 ماي 1975 بتهمة اغتصابه قبل ساعات تلميذة في مدرسة ثانوية كانت تتنزه مع صديقتها في مدينة غرينبرغ الصغيرة في المقاطعة إياها.

ومع أن ليونارد ماك الذي شارك في حرب فيتنام كان يؤكّد أنّه بريء واستعان بشهود دعموا صحة حجته، دينَ بعد عام بجرمَي الإغتصاب وحيازة سلاح وحُكم عليه بالسجن بين سبع سنوات ونصف سنة و15 عاماً.

ودُفِعَت الفتاتان إلى القول إنهما تعرّفتا عليه، واعتمدت الشرطة “أساليب متحيزة” وغير سليمة غالباً ما يكون السود والأشخاص المتحدرون من أميركا اللاتينية ضحية لها، وفقاً لـ”إينوسنس بروجكت”.

وكان ليونارد ماك الذي أمضى أكثر من سبع سنوات في السجن ويعيش في جنوب الولايات المتحدة، يسعى دائماً إلى إثبات براءته. لكنّ النيابة العام لم تُعِد فتح القضية إلا في 2022، وأجرت تحاليل على آثار للحمض النووي بقيت صالحة على الملابس الداخلية للضحية.

وأظهرت التحاليل براءة ليونارد ماك، ومكّنت من توجيه تهمة الاغتصاب إلى رجل آخر كان يمضي محكوميته في السجن في قضية أخرى. وما كان من السجين إلا أن اعترف بارتكاب جريمة الاغتصاب عام 1975 ولكن لم تعد إدانته بها ممكنة بسبب مرور الزمن.

وقال ليونارد ماك باكياً بحسب مقتطفات من الجلسة التي عُقدت في محكمة وايت بلينز عرضتها وسائل إعلام أميركية “الآن أستطيع أن أقول فعلاً إنني حر”.

وأظهر تقرير عام 2022 الصادر عن مشروع “السجل الوطني للتبرئة” الذي يشارك فيه عدد من الجامعات الأميركية أن السود الذين يمثلون 13 في المئة من السكان في الولايات المتحدة يشكلون 53 في المئة من المحكوم عليهم الذين بُرِّئوا منذ عام 1989 بسبب أخطاء قضائية تعرّضوا لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى