البريكس، معتقلي الرأي، الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. حزب زوبيدة عسول يدعو إلى “إجراءات تهدئة” ويقترح “مشروع وطني توافقي”

علق الاتحاد من أجل التغيير والرقي، في بيان لمجلسه الوطني، على عدد من أهم الملفات الوطنية و الدولية المطروحة على الساحة الوطنية مثل رفض طلب انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس والوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الدخول الاجتماعي، داعيا إلى اجراءات تهدئة تشمل إطلاق سراح معتقلي الرأي، ومقترحا مشروع وطني توافقي بهدف إحداث تغيير تدريجي لنمط الحكومة يغلب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة.

نص البيان كاملا:

بيان :

عقد المجلس الوطني للحزب دورته الأولى العادية لهذه السنه السبت 02/09/2023 بمقر الحزب وكانت فرصة لأعضاء المجلس لتقييم حصيلة نشاطات الحزب للسداسي الأول من هذه السنة وتحليلها بالنظر لكثافة وتسارع الأحداث في بلادنا وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

فإذا كان وقع قرار عدم قَبُول طلب انضمام بلادنا إلى مجموعة BRICS في دورته بجنوب إفريقيَا كبيرَا على معنويات اغلبية مواطنينا, فقد كانت خيبة الأمل على قدر الآمال التي علقتها السلطة على الحدث من خلال الإفراط في الترويج الإعلامي وتقديم هذا الانظمام كحل لكل مشاكلنا الداخلية الاقتصادية منها و حتى السياسية.

ولكن لا يمكن أن يكون هذا الإخفاق الشجرة التي تغطي الغابة, لأن الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالحوكمة في بلادنا والتأخر في إجراء الإصلاحات الهيكلية لاقتصادنا تبقى قائمة. ولعل من الأسباب الموضوعية في تقديرنا تعود إلى انعدام التشاور والحوار مع المعنيين بقرار مصيري كهذا يرهن مستقبل البلاد.

كما أن نقص التحضير لهذا الانضمام على المستويين الوطني والدولي لا سيما وأن شروط الانضمام دقيقة ويخضع القرار فيها لقاعدة الإجماع.

والمهم في هذه التجربة أنه يجب استخلاص العبر على ان نتعلم الدرس أن العلاقات الدولية لا تحكمها الصداقات بل المصالح المشتركة وأن سياسة البروباغندا تضر بمصلحة البلاد.

لذا فقد حان الوقت لمواجهة الواقع: فحتى إذا كانت بلادنا تزخر بتاريخ حافل إلا أن ذالك أصبح غير كافٍ لمواجهة حاضر صعب و مستقبل محفوف بالمخاطر.

فإذا كان وضع الحريات الفردية والجماعية قد تقهقر بصفة غير مسبوقة فإن الوضع الاقتصادي-الاجتماعي ليس بأحسن حال بالنظر إلى تراجع مؤشرات الثقة لدى رجال الأعمال الجزائريين والمستثمرين الأجانب باستثناء مجموعة منهم داعمة للسلطة القائمة.

فقد طغى الإعلان عن النوايا على المتابعة الحقيقية للملفات رغم صدور بعض القوانين. إلا أن النصوص التطبيقية لم ترَ النور.

ولعل العامل الرئيسي في تقديرنا يعود إلى الإفراط في الترويج الإعلامي و لأهداف غير معلنة لكل قرار اقتصادي وقد نبهنا من مخاطر هذه الممارسات و نتائجها على مصداقية الدولة في مواجهة الواقع المعاش وما تخلفه من مشاعر الإحباط واليأس لدى شرائح كبيرة من المجتمع.

إن انهيار القدرة الشرائيه للمواطنين لا سيما مع الدخول الاجتماعي ستكون تبعاتها حاسمة في القدرة على التكفل بمصاريف الدخول المدرسي لأغلبية المتمدرسين وهذا رغم أن ميزانية السنة الحالية تجاوزت كل ميزانيات السنوات السابقة إلا أن غياب تقييم كيفية صرف هذه الميزانية غير معمول به في بلادنا.

إن السياسات المنتهجة لم تفتح آفاقا أمام الكفاءات الجزائرية في كل القطاعات وكل الأعمار أدت إلى هجرة جماعية تحرم بلادنا من مقدراتها البشرية التي تشكل الثروة الدائمة للبلاد.

إن التحولات المناخية وتأثيرها على المردود الفلاحي و شح الموارد المائية تشكل تحديات هذا القرن إذا لم نعتمد استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي والمائي على المديين المتوسط والبعيد.

لذلك فإن حزبنا لم يتوانى في اقتراح حلول للخروج من الأزمة منذ بدايتها واليوم ونحن على أبواب موعد انتخابي حاسم لمصير الجزائر ومستقبل أجيال بأكملها هي في أمس الحاجة لأمل حقيقي نحو مستقبل أفضل في بلادنا.

لذا فإن حزبنا يدعو الى إطلاق سراح السجناء السياسيين و سجناء الرأي ورفع القيود على الممارسة السياسية الجمعوية والنقابية والإعلام كإجراءات للتهدئة في ظل الاضطرابات والمخاطر التي تحيط بكل حدودنا.

إن دبلوماسية بلادنا ستوضع على المحك لا سيما بالنظر إلى ما يجرى على أغلب حدودنا وفي قارتنا من اضطرابات داخلية و/أو دولية التي يعد عاملها المشترك انعدام التنمية والتوزيع العادل للثروة وغياب التداول السلمي و السياسي على السلطة.

لذا يقترح حزبنا مشروعًا وطنيا توافقيا بين كل الأطراف وذلك بهدف إحداث تغيير تدريجي لنمط الحكومة في بلادنا في ظل احترام القانون وتجسيد دولة سيادة القانون وقضاء مستقل مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تلقي بكل ثقلها على بلادنا.

إنه من مسؤولياتنا جميعا كلٌ من موقِعه تغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة والذاتية وندعو إلى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية من خلال نظرة مشتركة تحدد أولويات البلاد لضمان أمننا القومي ومن ثمة مستقبل بلادنا.

الجزائر 02/09/2023

من أجل جزائر أفضل،
الأستاذة زوبيدة عسول
رئيسة الحزب