مراسلون بلا حدود: ”اختفاء صحيفة الوطن سيكون بمثابة انتكاسة للصحافة الجزائرية“

نشرت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تعني بحرية الصحافة والتعبير في العالم، تقرير حول صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية، ”المهددة بالغلق“ بسبب تجميد حساباتها في البنوك وعدم قدرتها على دفع مرتبات موظفيها وصحفييها، الذين يهددون بدورهم بمباشرة إضراب عن العمل بعد شهر.

وجاء في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود أنه ”بعد أن أوقف صحافيو جريدة الوطن إضراباً أطلقوه في جويلية الماضي نتيجة عدم استلام مرتّباتهم، عادت إلى الأكشاك الصحيفة الرائدة في الجزائر والناطقة باللغة الفرنسية والتي لم تغب عن عين الحكومة طيلة 32 سنة من صدورها“.

وأضاف التقرير أنه ”رغم الانطلاقة الجديدة، إلا أن المشاكل التي تعاني منها صحيفة الوطن المثقلة بالديون لا تزال قائمة وهو ما يهدد توقفها مجدداً“.

وفي تعليقه على هذا التطور، قال خالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا: أن ”اختفاء صحيفة الوطن سيكون بمثابة انتكاسة للصحافة الجزائرية لا يمكن تجنبه. يوجد حل لهذا الأمر في حال أظهرت كافة الأطراف المعنية في الأزمة حسن نية. قتل الصحافة المهنية لن يعود على الجزائر بأية فائدة. يجب التعامل مع صحيفة الوطن كأي شركة تواجه مصاعب ويتوجب إفساح المجال أمامها لإعادة جدولة ديونها“.

وقد عادت صحيفة الوطن إلى أكشاك البيع بدءاً من 17 أوت/أغسطس عقب قرار موظفيها العودة للعمل لشهر واحد من أجل منح الوقت لإدارة الصحيفة للتوصل إلى مخرج للأزمة. إلا أنه لم تتم حل أي من المشاكل التي كانت سبباً في هذه الأزمة، ولا يزال مصير الصحيفة موضع شك.

وقال صحفياً يشتغل بجريدة الوطن منذ 15 سنة، لمنظمة مراسلون بلا حدود، ”أن الموظفين ولاسيما الصحفيون لم يحصلوا على رواتبهم منذ مارس الماضي”. ويعود السبب إلى “تجميد حسابات الصحيفة لدى أحد البنوك، وهو بنك القرض الشعبي الجزائري، لعدم دفع مستحقات الديون“.

وتعاني صحيفة الوطن من مشاكل مالية كبيرة، فبحسب موقع “توالى” الإخباري، فإن ”الصحيفة مدينة بإجمالي 45 مليون دينار إلى مصرف القرض الشعبي الجزائري و55 مليون دينار ضرائب“.

وقد باشر موظفي وصحفي جريدة الوطن إضراب عن العمل في 01 جويلية الماضي، بعد وصول مفاوضاتهم مع المستخدم “إلى طريق مسدود”. وهذا للضغط على الإدارة بشأن “الأوضاع غير المقبولة التي يواجهونها، بالنظر إلى عدم تقديم أية خطة لتسوية الأزمة”.

فيما ينظر مجلس إدارة شركة المساهمة المالكة للصحيفة أن ”الأمور تعود إلى عوامل خارجية عن إرتداها، وأنها تعمل منذ شهور على التوصل إلى حلول مع سلطات الضرائب والمصرف الرئيسي للشركة، ومصرف القرض الشعبي الجزائري، التي جمّدت كافة حساباتها المالية”. كما أنها ”ناشدت في العديد من المرات السلطات العامة بدون جدوى“.

وتتلقى صحيفة الوطن منذ سنوات ”تهديدات بالغلق“ تحدث عنه “وزراء في الحكومة“ بسبب ”ميل خطها لنهج المعارضة التقدمية، وانتقادها الجريئ للحكومة“. ولم تتمكن حتى اليوم من الانتقال إلى مقرها الجديد الذي تم بناؤه خصيصاً لها نتيجة عقبات وضعتها السلطات المحلية. كما لا تزال عرضة لمقاطعة الوكالة الوطنية للنشر والإعلان، وهي الهيئة العامة التي توزع الإعلانات على الصحافة الوطنية.

وترى منظمة مراسلون بلا حدود ، إلى أن ”معظم مفاتيح حل الأزمة تبقى بيد السلطات الجزائرية“. إذ عليها ”أولاً إيقاف التلاعب بآليات تخصيص الإعلانات بناء على أهداف سياسية“، ومن ثم عليها ”معاملة صحيفة”الوطن” كأية شركة متعثرة، وتسمح لها بالتفاوض على إعادة جدولة ديونها“. وإلا ”ستكون الحكومة مسؤولة عن المساهمة في اختفاء صحيفة أخرى، وجعل صحفييها عاطلين عن العمل“.