أيدت الغرافة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، أمر إيداع الصحافي بلقاسم حوام رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، الصادر عن قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي.
وقد جاء الرد بعد استئناف أمر الإيداع من طرف صحافي الشروق بلقاسم حوام، المحبوس منذ 08 سبتمبر الحالي بحبس الحراش.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي الابتدائية، قد وضع بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 08 سبتمبر الجاري، بعدما وجهت له النيابة تهم متعلقة “بقانوني العقوبات وقانون المضاربة”، في نسخته المعدلة، على خلفية مقال يتعلق يتمحور حول “إرجاع كميات من تمور دقلة نور من الأسواق الأوربية”.
وكشف المحامي حسان إبراهيمي لوكالة الأنباء الفرنسية أن حوام متهم بـ “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام” كما ينص قانون العقوبات في مادته 196 مكرر، والتي تصل مدة عقوبتها بالحبس النافذ بين 1 سنة إلى 3 سنوات ومن 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كغرامة مالية.
كما توبع كذاك بتهمة “نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار” وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. والتي يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى 30 سنة حبس ومليونين دينار كغرامة مالية.
وقد تم توقيف الصحافي بعد نشره لمقال في 07 سبتمبر، تحدث فيه عن “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة نور” ذائعة الصيت عالميا، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.
وفندت وزارتا التجارة والفلاحة هذه “المعلومات المغلوطة” التي تعد “مساسا بالاقتصاد الوطني”، وأوضحت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.
من جانبها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية”.
وكان سجن صحافي الشروق بلقاسم حوام من طرف قاضي تحقيق محكمة حسين داي قد أثار موجة استنكار واسعة لدى زملائه وكذا من عدة شخصيات ومنظمات حقوقية دولية. إذ طالبت منظمات مراسلون بلا حدود، والعفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين الأمريكية، “بالإفراج عنه والكف عن التضيق وملاحقة الصحافيين بمناسبة ممارستهم لعملهم”.
