توضيح للرأي العام من طرف الدفاع حول قضية توقيف الأستاذ لحسن عزوز من جامعة بسكرة مع سائر التحفظات:
- الأستاذ المحترم لحسن عزوز أستاذ مساعد صنف ( أ ) من قسم الآداب واللغة العربية عن كلية الآداب واللغات بجامعة بسكرة منذ الموسم الجامعي 2019/2020 قادم إليها من جامعة الوادي الذي كان يدرس فيها منذ تنصيبه كأستاذ مكلف بالدروس سنة 2004.
- عين الأستاذ لحسن عزوز كنائب لرئيس القسم مكلف بالبيداغوجيا في مارس 2020 بعد شغور المنصب مرتين إثر استقالتين متتالتين في هذا المنصب في فترة وجيزة في جو صحي صعب نتيجة لتداعيات الجائحة، ورغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الكلية والقسم آنذاك، إلا انه- حسب ما نقل عنه- كان يقوم بعمله بكل تفان سواء تجاه الطلبة الذين كان يستقبلهم دوريا أو تجاه أساتذة القسم الذين كان يتعامل معهم لطبيعة مهامه البيداغوجية والإدارية دون أي تقصير.
- بدأت مشاكل الأستاذ تطفو على السطح في هذا المنصب في بداية الموسم الجامعي 2020/2021 عندما كان يبلغ رئيس القسم ونائب عميد الكلية المكلف بالبيداغوجيا عن غيابات متكررة لبعض الأساتذة سواء في التدريس أو في حراسة الامتحانات، إلا انه وفي الوقت الذي كان يأمل في التجاوب مع تقاريره وشكاويه واستجابة إدارة الكلية ورئاسة الجامعة لرغبته في ترميم القسم من الإهمال والتسيب البيداغوجي -حسب وصفه- لبعض الأساتذة المدرسين وبعض الأساتذة المكلفين بمهام إدارية وعلمية وبيداغوجية، إذا بإدارة الكلية تنهي مهامه في نوفمبر2020.
- استمرت معاناة الأستاذ عزوز بعد إنهاء مهامه من المضايقات كأستاذ بصفته أستاذا مدرسا وبصفته عضوا في اللجنة العلمية للقسم وصلت حتى محاولة الاعتداء بالضرب في اجتماع مع إهانات لفظية بالغة تمس كرامته و وطنيته بألفاظ نابية، إلا أن بسبب علاقته المتوترة مع إدارة الكلية بصفته نائبا لرئيس قسم سابق، لم تكن تلقى شكاويه صدى لدى السيد مدير الجامعة ولدى الوزارة الوصية-حسب ما صرح به-، إلى إن بدأت شكاوي إدارة الكلية وبعض الأساتذة الذين كان يكتب تقارير ضدهم تصل تباعا ضده إلى رئاسة الجامعة في بداية جويلية 2021.
- عدم التجاوب مع شكاويه من طرف رئاسة الجامعة والوزارة الوصية سواء كنائب رئيس قسم أو كعضو في اللجنة العلمية للقسم أو كأستاذ مدرس مقابل تجاوب رئاسة الجامعة مع الشكاوي التي كانت تكتب ضده من طرف إدارة الكلية ورئاسة القسم وبعض الأساتذة-حسب ما نقل عنه- ولد لديه ضغطا نفسيا وحالة من اللامساواة -حسب تقديره- في تعامل إدارة الجامعة والوزارة الوصية مع المواقف ومع الصراع التنظيمي في القسم الذي أستمر لشهور، بالشكل الذي دفعه للتحدث إلى وسائل الأعلام ومنابر التواصل الاجتماعي للتنفيس على خواطره ووضع حد للكبت الذي ألم به من جراء الضغط النفسي الذي عاناه، ومنها مشاركته في حصة على أثير قناة المغاربية في شهر ديسمبر 2021 حول موضوع عام يتعلق بالمشاكل العلمية والبيداغوجية لقطاع التعليم العالي في الجزائر، ومنشورات وفيديوهات اعتبرتها إدارة الكلية ورئاسة الجامعة وبعض الأساتذة تشهيرا مضرا بسمعتهم.
- على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام قدم السيد مدير الجامعة في نهاية شهر ديسمبر 2021 شكوى جزائية ضد المعني بتهمة السب والتشهير والقذف وتحريض الطلبة على التجمهر والإضراب بناء على تقارير وصلته من إدارة الكلية، بالإضافة إلى شكاوى أخرى قدمتها إدارة الكلية والقسم وبعض الأساتذة ضده بنفس التهم إلى نيابة محكمة بسكرة، كما قدم المعني من جهته شكوى ضد مدير الجامعة بتهمة التهديد بالاعتداء، وشكاوى أخرى ضد بعض الأساتذة بتهم السب والشتم والإهانة. – قامت نيابة محكمة بسكرة بفتح تحقيق في القضية، وفي الوقت الذين كان يتعين على إدارة الجامعة انتظار انتهاء التحقيق وفصل النيابة في المتابعة بإدراج القضية أو حفظها وبالتالي انتهاء المتابعة كما هو معمول به قانونا، تفاجأ المعني بتوقيفه من منصبه بموجب 03 مقررات إدارية وإحالته على المجلس التأديبي في بداية شهر فيفري 2022 ؟؟
- انعقد المجلس التأديبي في بداية مارس 2022 وبعد تكييف الخطأ المنسوب إليه على أنه من الدرجة الرابعة صوت المجلس بالأغلبية على تسريحه، وهو ما جعل المعني يقدم طعنا إلى لجنة الطعن الوزارية، التي انعقدت في 15 جوان 2022، وفي الوقت الذي كان الطاعن ينتظر من لجنة الطعن إلغاء العقوبة وإعادة إدراجه في منصبه لفساد الإجراءات التي كانت سابقة لأوانها لعدم فصل النيابة بعد في مدى إدراج الشكاوى التي رفعت ضده من عدمه، تفاجأ المعني بقرار لجنة الطعن بالإجماع إرجاء الفصل في الطعن إلى غاية صدور الحكم النهائي الذي سيترتب عن المتابعة الجزائية، وهكذا بقيت القضية معلقة لا بالتثبيت ولا بالإلغاء، وسيتعين عليه انتظار الفصل النهائي في قضيته بحكم جزائي نهائي بعد استنفاذ كل طرق الطعن القضائي، رغم عدم فصل النيابة بعد في قضيته أصلا ؟؟
- في تقدير الدفاع، و حسب كل تعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادرة بشأن تفسير مفهوم “المتابعة الجزائية” المنصوص عليها في المادة 174 من الأمر 06-03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية ، ومنها التعليمة رقم 10/2019 الصادرة بتاريخ 16/01/2019: طالما أن النيابة العامة لم تفصل بعد في الشكوى بالإدراج أو بالحفظ فلا يوجد متابعة جزائية إلى حد الآن، وبالتالي كان على لجنة الطعن إلغاء العقوبة وإعادة إدراج المعني إلى غاية توجيه الاتهام من طرف النيابة وإخطار الإدارة بالمتابعة، وهو ما جعل الدفاع يسارع بتاريخ 18/07/2022 بتسجيل قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية ببسكرة من اجل وقف تنفيذ مقررات توقيفه التي أدت إلى تسريحه نظرا لطابع النهائي و الاستعجالي الذي تميز مقررات التوقيف الذي انجر عنها التسريح و لمساسها بالذمة المالية للمعني بشكل لا يمكن تداركه في التقاضي العادي، وقضية في الموضوع تتعلق بإلغاء تلك القرارات لعدم شرعيتها ولتجاوزها السلطة.
- منذ أسبوع شرع المعني في إضراب عن الطعام بعد تبليغ إدارة الجامعة بالقضية للرد لجلسة 25 جويلية 2022، في هذه الأثناء بدأت مساعي صلح بين الطرفي.
