تنقضي اليوم سنة كاملة منذ إيداع الصحافي بجريدة ليبيرتي، محمد مولوج، الحبس المؤقت لسجن القليعة بولاية تيبازة، بمزاعم تتعلق بانتمائه “لحركة إرهابية”.
ووصفت السيدة مولوج، في منشور على صفحتها في منصفة الفايسبوك، كل هذه المدة بأنها “12 شهر من الانفصال، من الدموع، من الانتظار، من الاعتقال التعسفي… لاعنتاً يوم 12 سبتمبر”. وهو المصادف ليوم توقيف زوجها محمد.
فيما قالت بالمناسبة المحامية نسيمة رزازقي، وهي عضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، أن “محمد مولوج تم اعتقاله منذ عام ومتابع بتهم ثقيلة وهو صحفي وليس إرهابي”. مشيرة إلى أنه كان دائماً ما “يقف ويساند زملاءه الذين يتعرضون إلى الظلم والذين كانوا رهن الاعتقال”.
وكان قد أعتقل محمد مولوج، وهو صحفي في يومية ليبيرتي الناطقة بالفرنسية، في 12 من سبتمبر 2021، من طرف مصالح أمن ولاية بالجزائر العاصمة مع تفتيش مسكنه العائلي.
وأشار بيان لمصالح الدرك الوطني، نشر خلال تلك الفترة، أنه “جرى توقيف 8 مشتبه فيهم من تيزي وزو و8 أخرين من بجاية، أفضت التحقيقات إلى انخراط جميع الموقوفين في تنظيم حركة الماك الانفصالية”، حيث ذكرت أن من ضمن الموقوفين صحفي لكنها لم تكشف عن هويته.
وبعد تقديم محمد مولوج، رفقة كل من “علي ميمون، زهير جمعي، مسعودان زهير، بوجمعة مالك، سعيدي عبد النور، رزقي أولحاج، حنافي ولد محند”، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، في 14 سبتمبر 2014، أحالهم على قاضي التحقيق للقطب المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد.
والذي بدوره أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، بعد مواجهتهم بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بمزاعم “انخراطهم في حركة الماك، الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل، المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية” بالجزائر، حسب المادة 87 من قانون والعقوبات. وتهمة العمل على المساس بالوحدة الوطنية”.
وبهذا، من المنتظر أن يمثل الصحافي محمد مولوج، 43 سنة وأب لـ 03 أطفال، أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء خلال الدورة الجنائية القادمة، في شهر أكتوبر المقبل.
وكانت قضية محمد مولوج قد أثارت جدلاً واسعاً، إذ ذهب البعض إلى اعتبار أن مولوج “ذهب ضحية عمله الصحفي”، إذ اشتغل حوالي 10 سنوات بيومية ليبيرتي، كما عمل سابقا في بالجريدة المحلية التي تصدر بمنطقة القبائل وهي لاديباش كابيلي”.
وبحسب الصحافي على بوخلاف فإنه سبق لمولوج أن “تعرض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات”.
صحفيون يطالبون بالإفراج الفوري عن محمد مولوج
عبر أكثر من 50 صحفيا عن تضامنهم مع زميلهم محمد مولوج، من يومية ليبرتي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ شهر سبتمبر 2021.
النص الكامل للعريضة
يقضي الزميل محمد مولوج، صحفي من يومية ليبرتي، أيامه في زنزانة بسجن القليعة، ولاية تيبازة، منذ إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 14 سبتمبر 2021.
وجد محمد نفسه فجأة يواجه تهم ثقيلة جعلت زميلاته وزملاءه يخشون الوقوف معه والتعبير عن مساندته، خشية الوقوع في قفص الاتهام. مع أن محمد الذي نعرفه صحفي يمارس هذه المهنة منذ سنوات بطريقة تضعه في اتصال مع مصادر معلومات وشخصيات عديدة بغض النظر عن توجهها الإيديولوجي أو السياسي. إنه أساس أي عمل صحفي محترف.
نحن الصحفيون الموقعون على هذا البيان، هدفنا ليس التدخل في عمل القضاء، بل نشدد على براءة زميلنا محمد مولوج إلى أن تثبت إدانته. ولن يكون ذلك إلا في محاكمة عادلة وشفافة تكون فيها حقوق دفاعه مضمونة، مثلما تنص عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر.
وفي انتظار ذلك، نطالب بالإفراج الفوري عن زميلنا وعن كل المعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي.
زاكي حناش: هناك صحفيين آخرين متواجدان في السجن !
(مقال رأي للناشط الحقوقي زاكي حناش)
الكل يتكلم عن إيداع صحفي جريدة الشروق “بلقاسم حوام” بعد رفع وزارة التجارة دعوى قضائية ضده عن مقال صحفي نشر في مجلة الشروق اليومي، أريد أن أذكر الجميع أن هناك صحفيين آخرين متواجدان في السجون و هما “مولوج محمد” و “حسان بوراس” بعد أن تم إيداعهما الحبس المؤقت قيد التحقيق بقرار من قاضي التحقيق القطب الجنائي المتخصص لدى محكمة سيدي محمد المتابعان بالمادة 87 مكرر.
وأريد تذكيركم أيضا أن اعتقال الصحفيين ومتابعتهم قضائيا ليست بالشيء الجديد، بل نحن في مرحلة خطيرة جدا في تاريخ الجزائر من قمع الحريات والتضييق على الصحافيين، الإعلامين والمؤسسات الإعلامية.
أريد أن أذكركم أيضا أنه تم إيداع 14 صحفي منذ سبتمبر 2019 من بينهم المذكورين سابقا، وكل من رابح كراش، خالد درارني، عبد المنجي خلادي، سعيد بودور، عبد الحي عبد السميع، منصف آيت قاسي، عادل عازب الشيخ، سفيان مراكشي، جمال طوبال، عبد الكريم زغيلش ومرزوق تواتي.
زيادة على عشرات الصحفيين المتابعين قضائيا منهم إحسان القاضي، مصطفى بن جامع ، كنزة خاطو ، جميلة لوكيل ، ليندة ناصر ، دليل ياموني ، زهير أبركان ، حميد غمراسة ، عادل صياد ، عبد الوهاب موالك ، سمير لعرابي و آخرون مع ذكر أيضا الصحفيين الذين فقدوا مناصبهم بسبب آرائهم و مواقفهم.
أريد أن أذكركم أيضا أن مؤسسات إعلامية تم تفقيرها وحرمانها من الإشهار وأخرى تم متابعة موظفيها والتضييق عليهم يوميا، لا ننسى أيضا غلق جريدة Liberté, والأزمة التي تمر فيها جريدة El Watan ومؤسسات إعلامية أخرى تصارع من أجل البقاء رغم التضييقات ورغم التفقير الممنهج.
الصحافة ليست جريمة، والصحفي عندما يقوم بنقل المعلومة مهما كانت فهو ليس مجرم، بل هو يقوم بمهنته، وعمله، فحرية الصحافة من بين أبرز الميكنزمات الأساسية لتأسيس دول ديمقراطية.
وضع الصحافة والصحفيين ما هو إلا عينة من عديد القطاعات التي تمر في وضع صعب جدا من تضييق غير مسبوق وغلق تام للحريات.
تضامني المطلق واللامحدود لكل الصحفيين المسجونين والمتابعين قضائيا، فحرية الصحافة من حرية الشعوب.
