انطلقت دعوات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية تدعو لاستخدام “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” المعروف اختصاراً بـكاتسا (CAATSA)، وفرض عقوبات على الجزائر على خلفية “شرائها للسلاح الروسي”.
وجاء في رسالة التي وجهها نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، إلى وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، قال فيها “إن روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر. وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”.
وتابع المسؤول الأميركي في رسالته “كما تعلمون، فإن القسم 231 من قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات لعام 2017 يوجه الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات كبيرة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وقد فوض الرئيس تلك السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”.
وقال إن “تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا لن يؤدي إلا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتاحة لكم لم تستخدم بعد”.
وبناء على ذلك، يقول النائب في رسالته “أشجعكم على أن تأخذوا التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محمل الجد وأن تعينوا بشكل مناسب الأطراف التي تشتري العتاد الروسي”.
وكان قد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة إيليزابيت مور أوبين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وقد شكل اللقاء، الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، “فرصة سانحة للجانبين لتباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا حالة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
وتعبر روسيا حليف قديم للجزائر التي تصدر إليها الأسلحة، كما تربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية تعود إلى العهد السوفياتي وفجر الاستقلال، سواء على المستوى الاقتصادي بحجم تبادلات وصل إلى 4,5 مليار دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي.
فما هو قانون كاتسا “CAATSA” ؟
قانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات، أو المعروف اختصارًا بـ«كاتسا» (CAATSA)، هو قانون فيدرالي بموجبه تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية وعسكرية على الدول التي تراها واشنطن، تتخذ خطوات ضد مصالحها، بهدف ثني دول العالم عن التحالف مع أعدائها، وعزل خصومها عن النظام المالي والسياسي الدولي، الذي تهيمن عليه واشنطن.
بَلور مشروع القانون مجموعة من النواب من الحزبين، وكان هدفه الأساسي روسيا عقب تدخلات موسكو في الحروب بأوكرانيا تحديدًا، وجرى تمريره في يوليو (تموز) 2017، في مجلس الشيوخ بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ من 2018. صُمِّم المشروع من أجل توسيع الإجراءات العقابية المفروضة سابقًا بأوامر رئاسية وتحويلها إلى قانون، ما يمنحها القوة التشريعية لتصبح سارية المفعول، مع صعوبة إلغائها أو تعديلها من قبل أي مسؤول، مع تغير المسؤولين.
عندما يُفعَّل القانون، يتطلب من الرئيس فرض عقوبات على الدول المستهدفة في غضون 30 يومًا، من خلال اختيار خمس عقوبات على الأقل من أصل 12 خيارًا من العقوبات، المتراوحة شدتها بين المعتدلة والقاسية، تستهدف الأشخاص والكيانات، وهي:
- الحرمان من ائتمان أو مساعدة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
- الحرمان من صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات.
- منع القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأمريكية.
- السعي إلى منع القروض من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تحتفظ بأموال حكومية أمريكية، أو تعمل متداولًا أساسيًّا للولايات المتحدة.
- فرض عقوبات على المشتريات الأمريكية للسلع أو الخدمات.
- معاقبة أي معاملات صرف أجنبية تخضع للولاية القضائية الأمريكية.
- معاقبة أي مدفوعات بنكية أو تحويلات تخضع للولاية القضائية الأمريكية.
- معاقبة أي معاملات تتعلق بالممتلكات.
- معاقبة أي استثمار في الدين الأمريكي أو حقوق الملكية.
- رفض منح التأشيرات لموظفي الشركات ذات الصلة بالكيان أو الشخص الخاضع للعقوبات.
- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في الكيان المستهدف.
ونُفذ فيما قبل قانون «كاتسا» في حق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، قبل أن تضاف تركيا إلى اللائحة.
