تحصّلت تونس على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 150 مليون و500 ألف أورو (حوالي 500 مليون دينار تونسي) تمّ إسناده لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود أمنها الغذائي.
وقد صدر المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، الرائد، في عددها 64 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر والمتعلّق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض المذكور المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 11 أوت 2022.
وكان قد أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في أوت المنصرم، إنه “وقع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو (149 مليون دولار) مع ديوان الحبوب التونسي اليوم الأربعاء لدعم واردات الحبوب”.
ويهدف الاتفاق “لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلد والشعير في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضا وعودا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد”.
وتواجه تونس ضغوطا مالية واقتصادية أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ أربعة مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية تقول إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على دستور جديد للبلاد في يوليو الماضي.
