الأخبار

حزب العمال “يتجهز” للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة

قررت اللجنة المركزية لحزب العمال، “إحالة النقاش حول مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية المقبلة، على قواعد الحزب ومع المواطنين والمواطنات”.

وأشار بيان أمانة المكتب السياسي للحزب إلى “الشروع في العملية القانونية المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات” المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل.

واعتبر حزب لويزة حنون أن مسألة الانتخابات تكتيكية وهي لا تمس بمبادئ الحزب، باستقلاليته تجاه النظام ومنظومة الحكم والسلطة القائمة.

نص البيان كاملاً:

لقد اجتمعت اللجنة المركزية في دورة عادية يوم الجمعة 03 سبتمبر الجاري.

أثناء مناقشة الوضع العام الذي تعيشه البلاد، سجلت اللجنة المركزية انطلاقا من المعطيات التي صبها أعضائها، تهدّما شاملا لشروط معيشة أغلبية الشعب التي تواجه كل أشكال الحرمان من نقص في الماء الشروب غير مسبوق منذ 30 سنة إلى تفشي مهول للبطالة إلى ارتفاع جنوني وإجرامي ومتواصل لأسعار المنتوجات بما فيها المحلية الخاصة بالاستهلاك الجاري خاصة منها المنتوجات الغذائية من خضر وفواكه ولحوم بيضاء ومعجنات الخ …

أما الندرة المنظمة وبالتالي الإجرامية للخبز العادي وأكياس الحليب المدعمين من طرف الخزينة العمومية فهي تبرمج إلغائها في إطار نهاية دعم الدولة الذي تحضر له الحكومة موجهة ضربة قاتلة قاضية للدولة الاجتماعية الموروثة عن الاستقلال الوطني.

ضد هذا المجرى الجد عنيف بدأ غضب الساكنة والفئات المنجرحة يتجلى.

لقد أُخطرت اللجنة المركزية ببوادر تفتت النسيج الاجتماعي الوطني المفزع كنتاج للسياسة اللاإجتماعية التي تسرّع مسار وعبارات التفسخ الاجتماعي.

إنّ هذا السقوط الجهنمي الذي يزيد من حدة معاناة الأغلبية ويتسبب في تزايد الإجرام وكل الآفات الاجتماعية، يتسارع في ظل أزمة عميقة خلفتها الأثار القاتلة لتسيير الوباء من طرف السلطات وبسبب عجز الحكومة عن مواجهة الحرائق التدميرية التي خلفت خسائر بشرية ومادية ضخمة أغرقت في الفقر والحرمان الساكنة المنكوبة.

لقد أثبتت المعلومات التي تم صبها في النقاش حجم المأساة التي خلفها الكوفيد حيث قضى على عائلات بأكملها وتكذّب هذه المعلومات الأرقام الرسمية بما فيها تلك المتعلقة بالانتحاء التراجعي للوباء.

سجلت اللجنة المركزية مرة أخرى تقدم الهمجية الأكثر بشاعة علاقة بعدم التكفل بضحايا الكوفيد والنقص القاتل في الأوكسجين والأسرة في المستشفيات ومن خلال المعاناة الفظيعة التي تعرضت لها ضحايا الحرائق.

إن عبارات الهمجية الجد عنيفة والهبة التضامنية الشعبية الرائعة قد أكدت الأثار القاتلة للسياسات التقهقرية المكرسة لتنصل الدولة والتقشف والتي طبقتها السلطات المتتالية منذ عقود.

بالنسبة للجنة المركزية يجب أن يتواصل وأن يعجل التضامن الموجّه للعائلات المنكوبة خاصة في تيزي وزو علاقة بالإيواء المؤقت للعائلات وإعادة إعمار السكنات وتعويض مقومات الحياة.

وعليه المرحلة الثانية من التضامن وهي أصعب من الأولى التي تكفل بها المواطنون والمواطنات، من صلاحية الدولة حصريا إذ يجب أن تفرز كل الوسائل المالية والمادية الضرورية.

إن المعلومات المتعلقة بالهبة التضامنية التي غطت كامل التراب الوطني أكدت طبعها السياسي ولمقاوماتي لسد الطريق أمام الفوضى التفكيكية وبالتالي دفاعا عن الأمة.

لقد سجلت اللجنة المركزية تزامن النكبات والمصائب التي ألمت بالبلاد مع شلال قوانين وإجراءات تقهقرية في كامل المجالات ولاحظت أن المواطنات والموطنين قرّروا تعويض غياب الدولة عبر تنظيمهم التضامن الشعبي حيث قاموا بتجهيز المستشفيات بمكثفات ومولدات الأكسجين والوسائل الأخرى الضرورية لمحاربة كوفيد 19 مثلما هبوا لنجدة العائلات المنكوبة بسبب الحرائق.

لقد عبرت اللجنة المركزية عن استنكارها أمام إرادة الحكومة الجلية في تدمير الشهادات الجامعية بواسطة فرض اللاتنظيم المعمّم في الجامعات عبر التعليم عن بعد وعلى مستوى التربية الوطنية بواسطة فرض شرط التخلي عن الشهادات الجامعية على طالبي التوظيف في القطاع.

اللجنة المركزية تندّد بالإجراءات التعسفية التي استهدفت الطلبة المسجلين الجدد في بعض الجامعات بسبب عدم تقديمهم لدفتر التلقيح، إنه تمييز ومساس بالحرية الفردية.

تعتبر اللجنة المركزية أن هذا التوجه التخريبي حمّال لإسقاطات جد خطيرة على التعليم بكل أطواره وعلى مستقبل البلاد وتجدد دعم الحزب لنقابات التربية التي عبّرت عن رفض هذه السياسة التي ترمي لتدمير كل مقاييس التوظيف وإلى فرض علاقات عمل مبنية على الاستغلال الوحشي مثلما عبّرت عن رفضها التلقيح الإجباري كونه يشكل خرقا للاختيار الحر.

تطرقت اللجنة المركزية إلى مسألة الحريات حيث سجلت أنه يتأكد على المستوى الوطني الطابع الازدواجي في سياسة الحكومة إذ من ناحية يتم إطلاق سراح بعض سجناء الرأي ومن ناحية أخرى تتواصل الاستدعاءات والاعتقالات والأحكام القضائية في حق نشطاء وصحفيين مما يفاقم الاحتقان السياسي.

لقد سجلت اللجنة المركزية معلومات خطيرة تتعلق بإفلاس أغلبية الفلاحين مما يفتح الباب أمام الكل استيراد فيما يخص المواد الفلاحية ويزيد من حدة الفقر وبالتالي الأزمة الاجتماعية التي بلغت من الأن مستويات حمالة لانفجار شامل.

اطلعت اللجنة المركزية على النكبة التي خلّفتها النيران في نصف بلديات ولاية خنشلة حيث قضت على حقول التفاح الرائعة مصادرة مصدر رزق ألاف العائلات ومؤثرة بقوة على الإنتاج الوطني مما يطرح ضرورة تدخل السلطات لإرجاع الشروط الضرورية للعودة للإنتاج وإنقاذ عائلات الفلاحين المنكوبين.

لقد تطرقت اللجنة المركزية للمخاطر التي يتضمنها مشروع إصلاح القطاع الصحي والذي مثله مثل الإصلاحات الاقتصادية البنكية المزعومة يرسخ تفكيك مكاسب وإنجازات الاستقلال الوطني.

وإنما يدخل في هذا التوجه أيضا التصريح المذهل الصادر عن وزير التجارة والذي عوض البحث عن الحلول الحقيقية للارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، قرر السماح للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك معمّما تجارة البازار واللاتنظيم ومبرمجا انقراض التجارة المنظمة.

إثر النقاش العام وفي هذا الإطار اللجنة المركزية فتحت النقاش حول استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية تبعتها مناقشة عميقة جدية مسؤولة وهادئة أخذا بعين الاعتبار خطورة الوضع العام في البلاد وأولويات ومعاناة أغلبية الشعب ولكن أيضا الإغلاق والقمع السياسيين اللذان تتوجه الحكومة نحو تشديدهما عبر مشاريع قوانين تم طرحها على المجلس الشعبي الوطني والتي تشرعن التقهقر في مجال الحريات الأساسية.

تعتبر اللجنة المركزية بأن المجرى السياسي والاجتماعي التقهقري يطرح كضرورة حيوية تنظيم مقاومة وتعبئة العمال والشباب والفئات الواسعة دفاعا عن مكاسب وإنجازات الاستقلال الوطني المهدد بالتصفية وبالتالي دفاعا عن الأمة.

لقد لاحظت اللجنة المركزية في نهاية أشغالها أنه لم يسبق لنقاش حول المشاركة أو عدم المشاركة في اقتراع أن أخذ هكذا منحى مترجما مدى تعقيد الوضع.

بالفعل الأدلة والبراهين السياسية التي ترافع من أجل المشاركة مثلها مثل الأدلة والبراهين التي ترافع لعدم المشاركة كلها مؤسسة وشرعية وتنطلق من نفس الانشغالات أي هل المشاركة سوف تقدم المساعدة السياسية للأغلبية كي تعبّر عن تطلعاتها وفي طليعتها القطيعة مع النظام الموروث عن نموذج الحزب الواحد الذي مازال قائما وهو يشكل أكبر خطر على البلاد؟

في الواقع اتضح أن نفس الأدلة والبراهين يمكن الاستناد إليها لدعم فكرة المشاركة أو على العكس عدم المشاركة.

بطبيعة الحال مصلحة الحزب كانت أيضا مطروحة في النقاش علاقة بالتقليص الخانق للفضاء السياسي والإعلامي والتضييق المتزايد على الممارسة السياسية والمخاطر التي تستهدف التعددية الحزبية وكلها مسائل مرتبطة بمسؤولية الحزب فيما يتعلق بتقديمه الدعم السياسي للأغلبية المجنّدة دفاعا عن شروط بقائها وبالتالي عن القواعد المادية للأمة.

لهذه الأسباب ولأنه على خلاف غرفتي البرلمان التي في إطار منظومة الحكم الحالية تشكل حزام الوصل أو الواسطة لتمرير سياسات الجهاز التنفيذي، الجماعات المحلية خاصة منها المجالس البلدية لها علاقة مباشرة مع حياة المواطنين والمواطنات الذين يمكنهم أن يسائلوا المنتخبين المحليين وأن يتجندوا لتوجيه مطالبهم وتطلباتهم لهم، اللجنة المركزية وفي احترام المواقف التي تم التعبير عنها قررت أن تحيل النقاش حول مسألة الانتخابات على قواعد الحزب ومع المواطنين والمواطنات أخذا بعين الاعتبار التطورات التي ستحدث في البلاد.

من حيث مسألة الانتخابات تكتيكية وهي لا تمس بمبادئ الحزب، باستقلاليته تجاه النظام ومنظومة الحكم والسلطة القائمة، اللجنة المركزية كلفت المكتب السياسي بمهمة تأطير النقاش والسهر على تحقيق الأهداف المسطرة في نهاية الأشغال في المجالات السياسية والتنظيمية.

في نفس الوقت اللجنة المركزية قرّرت طبقا لتقاليد الحزب الشروع في العملية القانونية المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات.

اللجنة المركزية وعيا منها بغياب الضمانات الحقيقية الكفيلة بفرض احترام إرادة الشعب، وبالإطار القانوني التقهقري الحمّال للتفسخ السياسي الذي يكرسه الجهاز التشريعي الحالي المتعلق بالانتخابات، وبصفة أعم بغياب الشروط السياسية والاجتماعية الكفيلة بالسماح بممارسة الاحتكام الحر لكل واحد وكل واحدة، وأخذا بعين الاعتبار لفشل الاقتراعات المنظمة منذ 2019، تعتبر أن النقاش حول الانتخابات المحلية يكتسي طابعا سياسيا حصريا علاقة بالضرورة الملحة في إفراز السبل والوسائل السياسية الكفيلة بمساعدة الأغلبية على فتح مخرج للأمة بواسطة التعبئة المستقلة.

أمانة المكتب السياسي

الجزائر في 08 سبتمبر 2021

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى