أهم الأخبارالأخبار

حزب العمال يُقرر ترك الخيار لمناضليه في المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المقبلة

قرر حزب العمال، في اجتماع لمكتب أمانته السياسية، ترك الخيار لمناضليه في المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع اجراؤها في 27 نوفمبر القادم.

كما عبر حزب العمال عن تخوفه جراء تراجع حرية التعبير وتزايد القمع مع إحصاء أزيد من 300 معتقل سياسي، بمن فيهم خليدة تومي التي تقبع في السجن منذ 22 شهر والحكم المحيّر ضد علي غديري، 04 سنوات سجن نافذ لأنه عبر عن موقف سياسي سنة 2019.

نص البيان كاملاً:

بـــيــــــان الأمانة السياسية المكتب السياسي، يوم 27 سبتمبر 2021
اجتمعت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال في دورتها العادية يوم الأحد 26 سبتمبر لمناقشة الوضع العام الذي تعيشه البلاد وتقييم حصيلة نشاطات الحزب على أساس تقارير المكاتب الولائية.

نقف بجزع على تفاقم وانتشار البؤس بين الشرائح الواسعة في حين الطبقة المتوسطة تغرق كل يوم أكثر فأكثر في الفقر نتيجة الانهيار غير المسبوق والمستمر للقدرة الشرائية، الارتفاع الجنوني لأسعار جميع المنتجات الواسعة الاستهلاك، في بعض الأحيان وصل إلى 100٪، تفاقم البطالة الناتج عن آثار الحجر الأعمى المفروض على المؤسسات الاقتصادية والخدمات، واتباع سياسة وقف التشغيل في الوظيف العمومي المتبعة منذ أبريل 2015 والتي نتج عنها إلغاء مليون وظيفة إلى غاية سنة 2018.

هذه السياسة تؤثر دائما على القطاعات الاستراتيجية والحساسة على غرار قطاع التعليم العالي والصحة، حيث وصل العجز في مناصب الشغل 60 ألف على الأقل في حين تم الإعلان فقط عن خلق 16 ألف منصب.

في الدخول المدرسي لهذا العام ارتفعت أسعار اللوازم المدرسية بنسبة 40٪ أغرقت أغلبية العائلات التي أضحت فقيرة في حين أن التعويضات للمساعدة على التمدرس البالغة 5000 دينار جزائري والموجهة للعائلات المحتاجة هي اعتباطية ولا تغطي حتى 50٪ من الاحتياجات، حيث أنه مفهوم غامض لأن الأغلبية العظمى من السكان الآن هم فقراء.

إنها حرب اجتماعية حقيقية تحول قطاعات واسعة جدًا من المجتمع إلى مهمشين ومنبوذين.

بالفعل فبلادنا في طور التدهور المتسارع: فبدلاً من تصحيح الوضع، تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الأسمدة ابتداء من الفاتح أكتوبر مبرمجة بذلك لانفجار جديد لا يمكن التحكم فيه بأسعار جميع المنتجات الزراعية، مغرقة الفلاحين الذين خنقهم الركود من قبل بسبب الإفلاس.

بينما يُفترض على وزير التجارة أن يوفر آليات الرقابة القادرة على وقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، يقوي المضاربين من خلال تشجيع البيع المباشر بين الفلاح والمستهلك. فهو بذلك يشجع ويؤسس المضاربة المستمرة للأسعار. وبالتالي فإن الحكومة تُشــرعن لاقتصاد البازار وإلغاء الضوابط من خلال تحويل الفلاح إلى تاجر فوضوي. أما بالنسبة لنقاط بيع تعاونيات الخضروات والحبوب الجافة فهي خدعة محضة بالنظر إلى عددها المحدود.

هذا الوضع المأساوي بالنسبة للأغلبية في المناطق المنكوبة بسبب بطء عملية إعادة الإعمار يُجبر المواطنين أحيانًا على إعادة بناء المباني العمومية بوسائلهم الخاصة، كما هو الحال مع مدرسة أخليجن بولاية تيزي وزو.

انطلاقا من مخطط عمل الحكومة سجلت أمانة المكتب السياسي عزم الحكومة على تعميق وتسريع التوجه الاقتصادي الذي تم تطبيقه من قبل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1994 من خلال برنامج التصحيح الهيكلي، مما تسبب في كارثة واسعة النطاق من خلال الخوصصة الكلية أو الجزئية للمؤسسات العمومية الاقتصادية والشراكة المزعومة بين القطاعين العام والخاص المدرجة منذ سنة 2016 والتي تعني في الواقع خوصصة / نهب/ وافتراس وسيطرة الأوليغارشيا على الممتلكات والأموال العمومية أي إعادة تفعيل الوصفات القاتلة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي تسببت في التصحر الصناعي في بلادنا وخسارة ملايين مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، و التي أغرقت العديد من البلدان في الفوضى والحروب التفكيكية خاصة في قارتنا.

فيما يخص إلغاء الدعم الحكومي للمنتجات الواسعة الاستهلاك والخدمات التي أقدمت عليها الحكومة للسماح بالارتفاع الجنوني للأسعار، والذي يخطط للتدمير الكامل لما بقي من روابط إيجابية بين المواطنين والدولة.

في الوقت الذي تعكر أزمة المياه حياة الأغلبية الساحقة للمواطنين وانهيار القدرة الشرائية للأجراء والشرائح الواسعة وخراب المصالح العمومية، تؤكد هذه الأزمة التدهور الجهنمي للظروف المعيشية، بحيث أن استمرارية الجمهورية ووحدتها على المحك.

تسجل أمانة المكتب السياسي أن هذا الانحدار إلى الجحيم يثير من جهة الغضب المتصاعد وتعبئة الموظفين والعمال والفلاحين والساكنة المنتفضة ضد تدهور شروط المعيشة، ومن جهة أخرى انفجار التسول والعنف الحضري والحرقة والتي هي تعبير عنيف عن فقدان الأمل الذي يمس الآن آلاف العائلات بما فيها عائلات بأكملها، والتي تقتل عشرات الشباب والنساء والأطفال، وبالتالي تجعل بلادنا تبدو وكأنها بلاد مزقتها الحروب والمجاعة.

المواجهة بين التفسخ وإعادة التركيب.

تلاحظ بتخوف كبير أمانة المكتب السياسي، هذا السياق المشحون بالمخاطر أكثر فأكثر والذي يثقل جراء القمع العنيف والمتصاعد: أكثر من 300 معتقل سياسي و معتقل رأي، الاعتقال الاحتياطي والتعسفي، بمن فيهم خليدة تومي التي تقبع في السجن منذ 22 شهر وبالتالي تعسفي و الحكم المحيّر ضد علي غديري، 04 سنوات سجن نافذ لأنه عبر عن موقف سياسي سنة 2019 هذا السير نحو التجريم الممنهج لحرية الرأي يتم تسريعه عن طريق الخلط والتعميم الممنهج في إطار “مكافحة الإرهاب” “لتبرير اتهامات خطيرة للغاية ضد النشطاء والصحفيين والباحثين والمحاميين أحيانًا حتى بسبب أفعال كانت قبل ديسمبر 2019.

لم يحدث قط في زمن السلم أن يلحق مثل هذا القمع بالبلد ويزرع الرعب ويؤجج الغضب عند الأغلبية.

تطرقت أمانة المكتب السياسي لموضوع الانتخابات المحلية في نقاش سياسي مفتوح داخل الحزب ومع المواطنين على إثر اجتماع اللجنة المركزية، وسجلت تأكيد بل وحتى تقوية الحالة الذهنية التي سادت عند أغلبية المواطنين بداية شهر سبتمبر وهي اللامبالاة التامّة والانزعاج من الانتخابات عند أغلبية المناضلين والمواطنين.

وبالتالي حتى لو اتفق الجميع على أهمية المجالس المحلية فلا أحد يفهم لماذا تم استدعاء الانتخابات المسبقة خاصة وأن الأولوية لدى المواطنين تقريبًا هي الآلة الكاسحة في ارتفاع الأسعار خاصة مع غياب أي تدخل جاد من قبل السلطات للحد من المضاربات، الدخول المدرسي في ظروف كارثية في غياب الوسائل المادية والبشرية الكافية، التأخر الذي يسجله إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرائق، البطالة التي تدمر الشباب وملايين العمال الذين فقدوا مناصبهم بسبب غلق مؤسساتهم أو توقيف النشاط بالنسبة للعمال أصحاب المهن الحرة، الحرقة التي تتخذ شكلا مرعباً، نقص الأكسجين الذي يستمر في المستشفيات التي تفتقر إلى الموارد البشرية والمادية، إنها التداعيات الاجتماعية لكوفيد-19 على عشرات الآلاف من العائلات وعلى الأطقم الطبية التي هي في حداد، الغياب التام للآفاق المستقبلية للبلاد والقمع السياسي هو الذي يتخذ أبعاداً مخيفة.

تسجل أمانة المكتب السياسي دون تفاجؤوا أن هذه المرحلة من العملية الانتخابية أسفرت عن انفجار التلوث والفساد السياسيين اللذين أصبحا ظاهرين، مما أدى إلى تكريس مافيوية غير مسبوقة للعملية الانتخابية الحالية والتي تفاقمت أكثر بسبب قانون الانتخابات الذي يكرس تهجما غير مسبوق ضد التعددية الحزبية خاصة والديمقراطية السياسية عامة فضلًا عن أبشع الممارسات على مستوى أغلبية المجالس البلدية التي تؤكد أن النظام الموروث عن نموذج الحزب الواحد لا يمكن أن ينتج تجديدًا سياسيًا، أو يخلق الظروف لممارسة سياسية سليمة والقطيعة مع السياسات الموروثة عن النظام القديم الذي انتفضت ضده أغلبية الشعب في فيفري 2019.

ومع ذلك فإن هذه الحملة من النقاش السياسي التي قادها المناضلون في جميع أنحاء التراب الوطني حول الانتخابات فيما بينهم وبين المواطنات والمواطنين سمحت لنا بتقييم مكانة الحزب والصدى الإيجابي لسياستنا والمواقف التي تنبثق عنها حول القضايا ذات الراهنية وفي هذا السياق نسجل انخراطات نوعية في الحزب بغض النظر عن مسألة الانتخابات.

تذكر أمانة المكتب السياسي أن اللجنة المركزية قرّرت في دورتها العادية المنعقدة في 03 سبتمبر الجاري في نهاية النقاش العام عدم طرح مسألة الانتخابات للتصويت، معتبرةً أنها مسألة تكتيكية وغير مبدئية وأن المواقف التي تم التعبير عنها سواء للمشاركة أو عدم المشاركة هي مشروعة ومؤسسة في الحالتين.

لذلك، وتعاطيا مع الوضع الاستثنائي الناجم عن الانحدار الشامل والذي ولّد حالة ذهنية عامة استثنائية تجاه المسار الانتخابي بما فيها الانتخابات المحلية المسبقة، أقرت اللجنة المركزية نهجًا استثنائيًا يتمثل في ترك الحرية للمناضلين في ممارسة الاحتكام الحر تجاه الانتخابات المقبلة.

سيجتمع المكتب السياسي في الأول من أكتوبر، وسيقوم بتقييم نتائج هذه الحملة السياسية.

أمانة المكتب السياسي
27 سبتمبر 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى