الأخبارالعالمحقوق الإنسان

خمس منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن السجين السياسي المغربي ناصر الزفزافي ورفاقه

جددت خمس منظمات غير حكومية دولية نداءها للإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين السياسي المغربي ناصر الزفزافي ورفاقه من “اعتقالهم الظالم بالمغرب” ،حسب ما جاء في نداء على المنصة الرسمية لفريدم هاوس.

وأكد النداء الذي وقعته كل من أمنستي إنترناشونال، مركز ضحايا التعذيب، فريدوم هاوس، هيومن رايتس ووتش، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، بمناسبة يوم الشعوب الأصلية للعالم، أن الزفزافي”مدافع عن حقوق الإنسان يقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة النشاط السلمي نيابةً عن مجتمعه الأمازيغي الأصلي في منطقة الريف المهمشة”.

أضاف النداء أن الزفزافي كان قائداً بارزاً في حراك الريف عام 2016، الذي عجل به القتل الوحشي لبائع سمك محلي في الحسيمة (محسن فكري). مضيفا “إنها أكبر سلسلة من التظاهرات العامة في البلاد منذ عام 2011، حيث جمعت عشرات الآلاف من الأشخاص. وعبّر الزفزافي وقادة الحراك الآخرون عن مطالب اقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي، وتجاوزت التقسيمات الطبقية، دون استخدام العنف. تم اعتقال الزفزافي في 29 مايو 2017. وتعرض للتعذيب ومعاملة سيئة أخرى من قبل ضباط الشرطة واحتُجز في عزلة انفرادية مطولة لمدة تقريبًا عام بين شتنبر 2017 وغشت 2018”.

وأوضح النداء أن الزفزافي في رسالة أرسلها إلى البرلمان الأوروبي عام 2018 كواحد من المرشحين لجائزة ساخاروف في ذلك العام، أظهر التزامه المستدام بعدم العنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد مجتمعه. وأكد بتعبيره، أنه يهدف إلى “الاستيقاظ في يوم من الأيام في عالم خال من الأسلحة”، حيث يعيش الناس “في سلام على هذا الكوكب الأزرق الجميل”.

وذكر النداء أن قيادة الزفزافي كانت حاسمة في الحراك على الرغم من اعتقاله. وأعاد النداء التذكير أنه في عام 2017، أظهر فيديو مسرب للزفزافي وهو محتجز، مع كدمات وعلامات أخرى على جسده تشير إلى التعذيب. وهو الفيديو الذي أثار موجة جديدة من الاحتجاجات في عدة مدن – داخل وخارج الريف – تطالب بإطلاق سراحه.

واعتبر النداء أن حالة الزفزافي رمزية ل”موجة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان الحالية في المغرب”. إذ تمت محاكمة الزفزافي والعديد من النشطاء الآخرين في “البلاد بشكل لا يرحم” حسب تعبير النداء، وتم سجنهم وتعذيبهم.

وأعطى موقعو النداء مثال”مراقبة عدة صحفيين وتهديدهم وسجنهم بسبب أي تقرير يمكن أن يُعتبر نقديًا للملك محمد السادس أو لخدمات الأمن”، بالإضافة إلى اعتقال محمد زيان، في نونبر من سنة 2022، مذكرا أنه محامي في الثمانين من عمره تولى الدفاع عن الزفزافي، وتم إرساله إلى السجن، “في انتقام واضح عن عمله في مجال حقوق الإنسان” يضيف النداء.

وأكد النداء أنه ووفقًا لمصادر مقربة منه، يستمر تدهور صحة الزفزافي في السجن حيث “تمنعه السلطات من تلقي العلاج الطبي الكافي”، بالإضافة إلى “استمراره في تحمل معاملة فظيعة في السنة الخامسة من حكمه الطويل، ننضم إلى شركائنا في دعوتنا إلى إطلاق سراح الزفزافي فوراً وبدون قيود”، وقال مارغو إيوين، مدير مبادرة المعتقلين السياسيين في منظمة “فريدوم هاوس”: “نقف معًا في يوم الشعوب الأصلية للعالم لنريه أن الزفزافي والحركة السلمية التي يمثلها لم يتم نسيانهما”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى