أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.
وقدمت اللجنة أمس الإثنين، “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات إبراهيم”.
ففي 15 سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض “اتفاقيات إبراهيم”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
ولا ترتبط تونس وإسرائيل بأي علاقات رسمية، ودائما ما أكد المسؤولون التونسيون رفضهم للتطبيع مع تل أبيب.
ففي 19 ماي 2021، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، إقامة علاقات مع إسرائيل بـ”الخيانة”.
ووقتها، أكد سعيد في مقابلة مع قناة “فرنسا 24″، أن المشكلة القائمة حاليا ليست مع اليهود، ولكن مع “الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن إنكار الحق الفلسطيني “خيانة عظمى”.
