رفض، الخميس 04 أوت الحالي، قاضي تحقيق الغرفة الخامسة، بالقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء العاصمة، رفع “الرقابة القضائية” عن الصحفي سعيد بودور.
ويتواجد الصحفي سعيد بودور تحت طائلة الرقابة القضائية منذ عام وأربعة أشهر، تحديدًا منذ تاريخ 29 أفريل 2021.
وتعود حيثيات القضية إلى اعتقاله بمدينة وهران، ظهيرة يوم 23 أفريل 2021، خلال تغطيته لمسيرة الجمعة 114 من الحراك الشعبي، وتمّ وضعه تحت النظر، ليتمّ الإفراج عنه بتاريخ 29 أفريل مع إبقائه “تحت الرقابة القضائية”.
ويتابع بودور في الملف رفقة كل من الصحفية جميلة لوكيل والحقوقي قدور شويشة.
وكان قد أحال قاضي التحقيق في المحكمة الإقليمية في وهران، في 17 سبتمبر 2021، الملف إلى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
منظمة العفو الدولية تطالب بإسقاط الاتهامات ضد الحقوقي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور
طالبت فب وقت سابق منظمة العفو الدولية في تقرير جديد من السلطات الجزائرية بإسقاط الاتهامات الكاذبة ضد ثلاث نشطاء حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالحقوقي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور.
وقالت منظمة العفو الدولية قبل جلسة 18 ماي أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ المشاركة في منظمة إرهابية والمؤامرة على الدولة، فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات السلمية”.
وأضافت المنظمة في التقرير أن “الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في حركة الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر من خلال سلسلة احتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ فيفري 2019”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه القضية ضد المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان. هذا اتجاه جديد مقلق من قبل السلطات الجزائرية باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان. إن هذه الاتهامات مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم”.
“نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في جوان”.
وتستند التهم التي وجهها المدعي العام حسب العفو الدولية إلى “مزاعم تتعلق بصلتهم بحركة رشاد الإسلامية غير معتمدة والتي إتهمتها السلطات بالتسلل إلى حركة الحراك في محاولة لتشويه سمعتها. قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور نفوا أي ارتباط مع رشاد. في 18 ماي ستقرر غرفة الاتهام في محكمة وهران ما إذا كانوا سيظلون أحرارًا في انتظار المحاكمة أو ما إذا كانوا سيبقون في الحبس الاحتياطي، والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 16 شهرًا”.
وكشفت العفو الدولية في التقرير أن السطات الجزائرية “كثفت حملتها القمعية على نشطاء الحراك في الأيام الأخيرة، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 44 متظاهرا ومحاكمتهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية يوم 14 ماي. في المجموع هناك ما لا يقل عن 124 ناشطًا محتجزين حاليًا في الجزائر لمشاركتهم في الاحتجاجات، وفقًا للمرصد المحلي اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلينCNLD .
“كانت الدماء على وجهي“
قال الصحفي سعيد بودور إنه اعتُقل بعنف من قبل خمسة من ضباط الشرطة أثناء تغطيته لمظاهرة الحراك في وهران في 23 أفريل / نيسان.
“ركلونا وضربونا بقبضاتهم وهراواتهم وصفعونا وسبونا. لا تزال توجد علامات بالقرب من فمي حيث ضربوني. كان لدي دم على وجهي”.
واحتجزته الشرطة حتى 29 أبريل بتهمة الإرهاب والتآمر على الدولة.
في 28 أفريل / نيسان، ألقي القبض على الأستاذ الجامعي قدور شويشة، وهو أيضًا نائب رئيس الرابطة والصحفية جميلة لوكيل، دون مذكرة توقيف، حيث غادرا جلسة استماع في محكمة وهران، بعد محاكمة سابقة لـ “مسيرة غير مسلحة” في عام 2019. وقد حوكموا في اليوم التالي بتهمة الإرهاب والتآمر مع سعيد بودور و12 ناشطا آخر من الحراك.
تشمل التهم الموجهة للنشطاء الخمسة عشر تجنيد مرتزقة لصالح قوة أجنبية، وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة، التي يُعاقب عليها بالإعدام، والتآمر على أمن الدولة، والعضوية في منظمة إرهابية أو تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، على أساس المواد 76 و 77 و 78 و 87 مكررًا و 96 من قانون العقوبات، على التوالي.
وقد تم الإفراج مؤقتًا عن قدور شويشة وجميلة لوكيل بانتظار نتيجة جلسة 18 ماي / أيار. وتم وضع سعيد بودور تحت الرقابة القضائية مع ناشطين آخرين من الحراك، ويجب أن يوقعوا في مركز الشرطة كل أسبوعين.
السياق
وتعد هذه الدعاوى هي الأحدث في قمع الاحتجاجات واستهداف الصحفيين وشخصيات الحراك من قبل السلطات الجزائرية، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 جوان. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم تتعلق بالإرهاب ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في حركة الحراك.
منذ انطلاق الحراك عام 2019، اعتُقل سعيد بودور ثلاث مرات ومحاكمته بتهمة “إهانة الهيئات النظامية” و “القذف” بموجب المادتين 146 و298 من قانون العقوبات. قُبض على قدور شويشة تسع مرات على الأقل منذ بداية الحراك، وتمت محاكمته في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على مسيرة غير مسلحة. اعتقلت جميلة لوكيل أربع مرات منذ بدء الحراك.
