تبون يأمر بإعادة النظر في مشروع قانون “لم الشمل” مع حصره في فئة الإرهابيين التائبين

أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بإعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.

و أوضح بيان لمجلس الوزراء أنه “بخصوص مشروع قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية”، فقد أمر رئيس الجمهورية ب “إعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني”.

وبهذا فإن مشروع القانون المعاد النظر فيه لن يشمل أعضاء “المنظمات التي صنّفت مؤخراً على أنها إرهابية، على غرار الحركة من اجل تقرير مصير منطقة القبائل (الماك) و حركة رشاد”، أو “الناشطين المعارضين في الداخل والخارج”.

وكان قد كشف الرئيس تبون في حوار تلفزيوني، عن أن قانون العفو الخاص “لم الشمل” سيسهم في تحرير عدد من المسلحين وعناصر “المجموعات الإرهابية” الذين سلموا أنفسهم للسلطات في وقت سابق، إضافة إلى الإفراج عن عدد من المعتقلين الإسلاميين الذين يُعرفون باسم “سجناء التسعينيات”.

ويُقصد بهؤلاء عدد من عناصر وقيادات في الجماعات الإرهابية الذين سلموا أنفسهم للسلطات بعد انتهاء الآجال القانونية لقانون المصالحة الوطنية. ويوجد بين هؤلاء الأمير السابق للجماعة السلفية حسان حطاب، والذي أعلن وقف العمل المسلح منذ 22 سبتمبر 2007، والمسؤول السابق للجنة الإعلامية للقاعدة عمر عبد البر، والمسؤول السابق للجنة الطبية أبو زكريا، وأمير المنطقة التاسعة للتنظيم المسلح مصعب أبو داود، والأمير السابق لكتيبة الجند أبو حذيفة عمار وغيرهم.

وأوضح كذلك الرئيس تبون أن قانون العفو الخاص، في إطار مبادرة “لم الشمل”، سيشمل أيضاً الناشطين المعارضين في الداخل والخارج، و”كل من تم تغليطهم، فهموا أخيراً بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية”، إضافة إلى “أولئك الذين ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة”، مشدداً على أنه يتعين على “الجميع أن يعي أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر لا يمكن أن تفلح بوجود شعب يعتمد فكره على المقاومة”.

كما أكد تبون أنه اختار أن يتم تمرير هذا القانون عبر البرلمان، ليصادق عليه خلال الدورة النيابية المقبلة التي تبدأ في الثاني من سبتمبر المقبل، “لكون البرلمان الممثل الحقيقي للشعب”، بدلاً من تمريره كمرسوم رئاسي بصفة منفردة من قبل رئيس الجمهورية.