أهم الأخبارالأخبار

خنشلة: توقيف قاضية وصديقتها ”الحلاقة“ بتهمة تعاطي الرشوة

تمكنت مصالح الدرك الوطن لخنشلة من توقيف قاضية وصديقتها التي تشتغل ”كحلاقة“ في حالة تلبس بتعاطي الرشوة.

وبعد تقديم المعنيتين أمس الجمعة أمام قاضي التحقيق لمحكمة بوحمامة بخنشلة أمر بإيداع القاضية، والتي تشغل منصب قاضي التحقيق بمحكمة قايس، رفقة صديقتها الحلاقة، رهن الحبس المؤقت.

في حين، أمرت نفس الجهة القضائية بوضع الشاكي وإثنان من أفراد عائلته تحت الرقابة القضائية عن تهم منح مزية غير مستحقة و عدم التبليغ عنها والمتعلقة برشوة مقدارها نصف مليار سنتيم.

وفي التفاصيل، تمكن أفراد الدرك الوطني من الإيقاع بالمتهمتين إثر شكوى قدمها مواطن لمصالح الدرك الوطني مفادها أن قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمحكمة قايس طلبت منه رشوة بمبلغ 200 مليون سنتيم قصد الدفع بقضيته المرفوعة ضد أحد الأشخاص تتعلق بشيكات دون رصيد مقدرة بحوالي 30 مليار قصد التعجيل بقضيته والحصول على أمواله ، ليبلغ مصالح الدرك الوطني التي هي الأخرى عرضت القضية على القيادة العامة التي أمرت بوضع خطة بالتنسيق مع نيابة محكمة خنشلة ، وتم تنفيذ العملية وإلقاء القبض على المشتبه فيها بوسط مدينة خنشلة متلبسة برشوة قدرها 200 مليون سنتيم.

فيما أسفر التحقيق عن توقيف متهمة أخرى، تعتبر الوسيطة بين القاضية و الضحية، والتي إعترفت “بتلقي مبلغ 500 مليون كرشوة من نفس الضحية في فترة سابقة”، وهو ما إعترف به الضحية أيضا ما جعل التحقيق يوجه له تهمة منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها.

الشاكي أكد في تصريحاته أنه “تعرض للإبتزاز من قبل القاضية في كم من مناسبة من أجل مساعدته في القضية المرفوعة أمامها واعترف بأنه منحها مبلغ نصف مليار سابقا وبعد أشهر طلبت منه مبلغا إضافيا يقدر بـ 200 مليون سنتيم”.

ويطرح على مستوى الرأي العام كل مرة جملة من الأسئلة في مثل هكذا مناسبات. هل سوف يعاد النظر في كل القضايا التي أشرفت عليها هذه القاضية الفاسدة؟ وأين كانت غرفة الاتهام عندما كانت هذه الأخيرة تتخذ قرارات؟ وأصلا ماهي معاير توظيف القضاة في بلادنا بالنظر لحساسية كما لخطورة عملهم على المجتمع؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى