أجل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، اليوم الاثنين. قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد إلى تاريخ 6 سبتمبر المقبل.
وجاء تأجيل الفصل في القضية، التي يتابع فيها المعني رفقة كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و24 متهم آخرين، بطلب من ممثل الخزينة العمومية.
ووجهت للمتهمين عدة تهم تتعلق بالفساد، منها: “تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية، جرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية”.
بالإضافة إلى تهم “إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير”.
