أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، المتابع رهن الإعتقال منذ أكثر من سنة في قضية أخرى أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا.
ويعتبر زيان، وهو مؤسس الحزب المغربي الليبرالي أكبر معتقل رأي في المغرب إذ يبلغ من العمر 82 سنة.
وكان زيان يتابع في هذه القضية على خلفية طريقة ضرف تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة انتخابات 2015، الخاصة بالحزب الليبرالي الحر الذي أسسه وكأن يرأسه خلال تلك الفترة.
وسبق لزيان أن شغل منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان، كما انتخب نقيبا للمحامين في الرباط، وفي السنوات الأخيرة، ركز انتقاداته لأجهزة الأمن المغربية ودافع عن العديد من المعارضين السياسيين مثل معتقلي حراك اليف، كما دافع عن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي.
لكن انتقاداته اللاذعة والموجهة مباشرة للمدير العام الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومطالبته بحل مديرية لمخابرات المدنية، جعلت وزارة الداخلية توجه ضده عدة اتهامات في 30 نوفمبر 2021، بلغ عددها 11 تهمة.
وفي 23 فبراير 2022 ، حكمت عليه محكمة الرباط الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات، واعتقل في 21 نوفمبر 2022 بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ضده.
