قضية الصحافي إحسان القاضي: منظمة العفو الدولية تراسل الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص حرية التعبير والصحافة في الجزائر

وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص حرية التعبير والصحافة في الجزائر، ورفع العقوبة في حق الصحافي إحسان القاضي إلى 7 سنوات حبس، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان رسالتها أن الحكم “المثقل” ضد الصحافي إحسان القاضي في الاستئناف، في 18 جوان، بإدانته وزيادة عقوبته من خمس إلى سبع سنوات في السجن ، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، يعتبر من “أشد الأحكام التي تصدر بحق صحفي منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في عام 2019”.

وأضافت العفو الدولية انه رغم أن المحكمة وجدت أن إحسان القاضي مذنب “بتلقي أموال من الخارج للدعاية السياسية وتهديد أمن الدولة”، لكن هي “مبالغ المالية التي أرسلتها ابنته إليه واستثمرها في شركته الإعلامية، والتي لا تشكل جريمة جنائية بموجب القانون الجزائري”.

وأشارت رسالة المنظمة إلى الرئيس تبون أن المحكمة “لم تقدم أي دليل على تورط أعمال إحسان القاضي في دعاية سياسية أو تهديد أمن الدولة ، مما يعني أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة”. وإلى “رفض هيئة المحكمة النظر في الانتهاكات التي شابت ملف القضية منذ لحظة توقيفه في 24 ديسمبر 2022 دون ابراز مذكرة، فور نشره مقال يظهر فيه تنبؤات الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 وإبراز دور الجيش في قمع حرية التعبير في الجزائر”.

و تأسفت المنظمة لعدم اغتنام محكمة الاستئناف الفرصة لإلغاء إدانة إحسان القاضي، لكن “تفاقمت الانتهاكات المرتكبة ضده وأطالة مدة حكم اعتقاله التعسفي”.

وقد حثت العفو الدولية الرئيس عبد المجيد تبون على الإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وإلغاء إدانته. كما دعته لوضع حد للرقابة والقمع الموجه ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين في الجزائر من خلال مواد غامضة الصياغة من قانون العقوبات تستخدم لانتهاك الحق في حرية التعبير.