أراء حرة

قضية البروفيسور عيسات: عندما الجمهورية تجرم المدافع عن قوانينها الأيكولوجية

بتاريخ 12 جويلية 2023 تم منع كمال عيسات، بروفيسور في علم البيولوجيا، من مغادرة التراب الوطني و تم استدعاءه من طرف مصالح الدرك الوطني لولاية بجاية في قضية مرتبطة بآراءه العلمية و دفاعه عن المحيط و عن الصحة العمومية ، خاصةً في قضية مشروع منجم الزنك-الرصاص الكائن بين بلديتي اميزور/ تالة حمزة بولاية بجاية.

منذ حوالي عامين ، لم يكف البروفيسور كمال عيسات عن دق ناقوس الخطر حول هذا المشروع الذي يمثل حسب عدد من الخبراء و المختصين و الجامعيين ، يمثل خطراً على البيئة و صحة المواطنين الذين يقطنون حوض الصومام برمته. هذا ما جعل ساكنة المنطقة يفوضونه علنيا لشرح تداعيات القضية و الإتصال رسمياً بالجهات الوصية لشرح مخاطر المشروع و التريث و مناقشة القضية علنيا و علمياً.

في نفس السياق، البروفيسور عيسات و سكان المنطقة قاموا بجميع الخطوات و الإجراءات المكفولة قانوناً من أجل إيصال صوت الساكنة لدى السلطات المحلية ، الوزارات المعنية و حتى رئاسة الجمهورية.
فهل يعقل أن يتم تجريم البروفيسور لأنه احترم قوانين الجمهورية ؟ هل يعقل أن يتم تجريم باحث في آراءه العلمية ؟ و هل يجرم مواطنين يطالبون باحترام قوانين الجمهورية ؟ قوانين يحب أن تحترم أولا من طرف مصالح الدولة و الأجهزة الأمنية.

ماذا تقول قوانين الجمهورية ؟

حسب المادة 3 من قانون المناجم الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يوم 30 مارس 2014 و الساري المفعول بأنه “لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية باتفاقيات دولية/ أو بنصوص قانونية “.

في حالة مشروع منجم الزنك-الرصاص الواقع ببلديتي اميزور/تالة حمزة ، نحن في مشروع منجمي يقع في محمية بقوة القانون. و هذا باعتبار أن موقع المنجم في منطقة رطبة ، الا و هو كل حوض الصومام.

حوض الصومام الذي يعتبر محمية رطبة من طرف اتفاقية رمسار RAMSAR ، اتفاقية أمضت عليها الجزائر بتاريخ 04 مارس 1984 ، و التي تقضي بحماية المناطق الرطبة الحساسة ذات الأهمية الايكولوجية و البيولوجية دولياً. و تشكل هذه الآلية الدولية الرئيسية لتجسيد التعاون الدولي للحفاظ على المناطق التي لها ميزة فريدة من نوعها بحكم تنوع النظام البيئي.

و منظمة رمسار RAMSAR التي أدخلت كل حوض الصومام في خانة المناطق الرطبة المحمية، جعل منطقة حوض الصومام تستفيد من الحماية القانونية و وجوب حمايتها من طرف هياكل الدولة و أعوانها.

من هذا الباب ، فإن إقامة مشروع منجم الزنك-الرصاص في هذه المنطقة المحمية يعتبر صارخ على قوانين الجمهورية ، خاصةً قانون 11-02 المحدد للمناطق الرطبة المحمية و المادة 03 من قانون المناجم لسنة 2014 .

زر الذهاب إلى الأعلى