أعلنت عائلة أقدم سجين سياسي في الجزائر، محمد بابا نجار، أنها راسلت الرئيس عبد المجيد تبون ووزارة العدل، بخصوص القرار الأممي الأخير حول قضية محمد بابا نجار، المحبوس منذ عام 2005.
نص البيان كاملا:
أزول فلاون .. السلام عليكم ؛
بعد الزيارة الأخيرة لمحمد بابانجار أخبرنا بأنه راسل مؤخرا من السجن رئيس الجمهورية ووزارة العدل من أجل قضيته والحكم الجائر ضده لكن لم يتلقى أية إجابة.
وقال لنا ربما لم تخرج رسالتي من السجن، لذلك أعطانا مضمون الرسالة شفويا وطلب منا ارسالها بإسمه. كما طلب منا نشرها في التواصل الاجتماعي لتصل إلى المسؤولين وتصل إلى أعلى سلطة في البلاد لعله يتلقى استجابة وتنصفه العدالة في اقرب الآجال.
ونحن بدورنا أرسلنا هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية و إلى وزارة العدل عبر بريد الجزائر وعبر رسالة مؤمنة، اليكم مضمون الرسالة:
التاريخ: الأحد 23جويلية 2023م
إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
الموضوع: استفسار عن عدم الافراج بعد قرار الأمم المتحدة
بعد واجب التحية والسلام أمابعد:
لقد أبلغ فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي يوم 3 أفريل 2023 الحكومة الجزائرية برأيه رقم 79_2022 في قضية احتجازي التي اعتبرها احتجاز تعسفي، وامرها بإطلاق سراحي فورا.
لم تبلغني الحكومة بهذا القرار إلى غاية اليوم ولم تبلغني عن تاريخ اطلاق سراحي.
ولقد صرحتم سيدي الرئيس أكثر من مرة للصحافة الوطنية والأجنبية وقلتم بأن الجزائر تلتزم بقرارات الأمم المتحدة لأن قراراتها حيادية وذات مصداقية.
وإنني اتساءل: إذا كانت العصابة ظلمتني والأمم المتحدة انصفتني فما هو موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومة الجزائر الجديدة من قضيتي؟
وشكرا
محمد بابانجار
ارسلت نسخة منها الى وزارة العدل
ملاحظة: نطلب من كل من يأمن بالعدالة ويرفض الظلم أن ينشر هذه الرسالة على أوسع نطاق لتصل إلى أعلى سلطة في الجزائر.
