من المفارقات العجيبة في ولاية بجاية هو خطاب و لقاءات السلطات المحلية حول الحوار و فعاليات المجتمع المدني ، في وقت أين قنوات الحوار مغلقة حول مشروع منجم الزنك-الرصاص بأميزو/ تالة حمزة.
وفي وقت أين البروفيسور كمال عيسات الذي ينتمي إلى هذا المجتمع المدني والذي فُوض من طرف الساكنة المحلية ، هو محل متابعات و تحت الرقابة القضائية.
البروفيسور كمال عيسات تحت الرقابة القضائية لأنه دافع عن تطبيق قانون الجمهورية وطالب بخبرة مستقلة حول مشروع المنجم و طالب بنقاش علني مع كل الجهات حوال ذات المشروع.
حسب بيان مصالح ولاية بجاية ، هذا اللقاء يأتي “تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية” حول “توطيد الديمقراطية التشاركية، وتكريس الحوار والتشاور المحلي في سبيل تحقيق التنمية الوطنية والمحلية وتحسين الخدمة العمومية والاطار المعيشي للمواطنين”. لكن في ولاية بجاية ، و من خلال قضية البروفيسور كمال عيسات ، نجد أن تجريم الرأي العلمي هو السيد.
فهل المتابعات و الرقابة القضائية المسلطة على البروفيسور كمال عيسات يدخل في حيز “مجهودات الدولة لإرساء مبادئ الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي والتي ستسمح لا محالة بانفتاح أكبر للسلطات المحلية على المجتمع المدني بمختلف فئاته ” ، كما يؤكد بيان ولاية بجاية ؟ أم أننا أمام ديموقراطية تشاركية و حوارات انتقائية ؟ و هل لا يمكن اعتبار هذه الخطابات و الممارسات المتناقضة ضرب للمصالح العليا للوطن ؟
بقلم: سمير لرابي
ناشط سياسي
