عبر معتقلو حراك الريف المغربي عن رفضهم استغلال قضيتهم في أي شكل من أشكال المتاجرة أو الاسترزاق أو البطولات الوهمية.
وأعلن معتقلو حراك الريف الخمسة القابعون بسجن طنجة 2 في بيان نشره والد ناصر الزفزافي على حسابه بـ”فيسبوك” أنهم بريئون من التحركات المشبوهة، التي تقوم بها بعض العناصر المعروفة في الريف بميولاتها الاسترزاقية.
وقال المعتقلون إن هذه العناصر تستغل بعض المناسبات لمحاولة التوهيم بأنها تتحرك من أجل طي ملف معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وهي التي حصلت على مقابل من أجل شيطنة من تبقى من المعتقلين في السجون.
وأضاف البيان “اليوم بعد محاولة بعض الوجوه السياسية من المنطقة العودة إلى الواجهة، وهي التي كانت السبب في كثير من مآسي الريف والوطن، تحاول هذه العناصر الاسترزاقية تقديم خدماتها من جديد للعرابين الجدد/ القدامى، عبر خرجات استباقية مشبوهة على شكل ندوات وما شابهها”.
ولا تزال المطالب الوطنية والدولية تتعالى للإفراج عن معتقلي الريف المتبقين، وعلى رأسهم الموجودون بسجن طنجة؛ نبيل أحمجيق و محمد حاكي و زكرياء أضهشور وسمير إغيذ وناصر الزفزافي، وطي ملف الاعتقالات السياسية والمبنية على الرأي وحرية التعبير.
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال نشطاء عدّة قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما أنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية عدة طالبت بالإفراج عنهم.
وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في 5 أفريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق “الزفزافي”، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.
وصدر قبل سنتين عفو ملكي (ماي 2021) بمناسبة عيد الفطر شمل 17 معتقلا من نشطاء حراك الريف “اعتبارا من جلالته لظروفهم العائلية الإنسانية”، لكنه لم يشمل “الزفزافي” وأسماء بارزة أخرى.
وقدّر عدد النشطاء الذين ما زالوا رهن الاعتقال بثمانية أفراد.
