وافقت اليوم المحكمة العليا على طلب الطعن المرفوع إليها من طرف دفاع المدير السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل فيما يخص قضية العقار الفلاحي. وبالتالي سوف تجدول قضيته لإعادة النظر فيها قريباً.
ويتابع اللواء عبد الغاني هامل في هذه القضية، التي تخص الاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بولاية تيبازة، رفقة كل من ابنه شفيق هامل، رئيس الأمن الولائي الأسبق لتيبازة سليم جاي جاي، بالإضافة إلى كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي وموسى غلاي.
ووجهت للمتهمين تهما تتعلق “بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وتبديد أملاك عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس سبق وأن أصدرت أحكاما في هذه القضية تتراوح ما بين 3 سنوات و12 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين.
