وهران.. الجنايات الاستئنافية تخفف الأحكام في حق ضباط الشرطة الضالعين في وفاة الشاب بلال خلوفي داخل مقر أمن حضري

استأنفت بمحكمة الجنايات لوهران، أمس الأربعاء، محاكمة عناصر الشرطة الضالعين في قضية وفاة الشاب بلال خلوفي داخل مقر أمن حضري 15 بحي العثمانية مرافال، في 21 نوفمبر 2020.

وقد قررت المحكمة الجنائية الاستئنافية “تخفيف أحكام السجن من 12 سنة إلى 7 سنوات سجن نافذ ضد 3 أعوان شرطة وسنتين ضد عونين آخرين”.

وقد واجه المتهمون في القضية تهم جنايتي “التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك بإحداث تغيير في المحررات وتزييف جوهرها وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وقفلها”.

كما توبعوا كذلك بجناية “الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة للحجز المقبوض عليهم دون اطلاع السلطة الرئاسية”. علاوة على جنح “طمس أثار الجريمة بتغيير الأماكن ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة والإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية عن طريق تغيير الأمكنة”.

للتذكير تعود وقائع القضية لشهر نوفمبر 2020، عندما سلم الضحية نفسه لمصالح الأمن الحضري بدافع تأنيب الضمير، للتبليغ عن شجاره مع أحد زملاءه الموجود تحت الرقابة الطبية في المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، قبل أن تتطور الأمور وتأخذ منحى آخر بانتشار خبر وفاة الضحية داخل مكان الحجز في مقر الأمن، وتطورت الأحداث بوقوع احتجاجات ومحاصرة شباب الحي للمقر المذكور، قبل أن يتقرر فتح تحقيق في الموضوع.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، بوهران، كشف في بيان أن الخبرة الطبية الشرعية حول حادثة وفاة بلال خلوفي داخل مقر الأمن الحضري الـ15، خلصت إلى أن “الوفاة كانت نتيجة الانتحار”.

وبحسب البيان، فإن ذات التحقيقات بيّنت تورط بعض العاملين بمقر الأمن الحضري في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة، وتغيير حالة الأمكنة ومحاولة طمس أثار الوقائع والحقائق التي تمت، وكذا تزوير الحقائق بالسجلات الرسمية. على إثر تقديم خمسة منهم أمام النيابة يوم 15 ديسمبر الجاري، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو”، الذي أصدر ضد “أربعة منهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت ووضع موظفة شرطة تحت نظام الرقابة القضائية”.