دحضت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، بعض ما سربته وسائل إعلام بخصوص “رفض” الرئيس عبد المجيد تبون “وجود معتقلي رأي وسجناء سياسيون في الجزائر”، مشيرة ان الرئيس أكد لها بانه قد يكون هناك “عفو على من يستحق” من المساجين.
وقالت السيدة لويزة حنون، لدى نزولها أمس على قناة خاصة، ان ما “سربته جريدة أجنبية مقربة من دولة الامارات”، لبعض فحوى اللقاء الذي عقده الرئيس مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة الثلاثاء المنصرم، هو “نصف الحقيقة وليس حقيقة” والتي ترقى “لتحريف وتزييف الحقيقة”.
وكان قد نقلت جريدة الشرق الأوسط على لسان قياديون في أحزاب جزائرية لم تسميهم، ممن جمعهم لقاء بالرئيس عبد المجيد تبون، أنه “لا يعترف بوجود معتقلي رأي في سجون البلاد بسبب التعبير عن مواقف معارضة للسلطة”. وقال تحديداً: “اذكروا لي اسم معتقل رأي واحد”.
واعتبرت السيدة حنون أن هذه “التسريبات” بقول “نصف الحقيقة” تهدف “لزرع الإحباط بان الرئيس أغلق كل الأبواب”.
وأكدت حنون التب تستعد دخول غمار رئاسيات 07 سبتمبر القادم أن الرئيس تبون أكد لها شخصيا قبل رفع أشغال اللقاء الأخير الذي جمعهما رفقة 26 رئيس حزب انه “سيكون هناك عفو على من يستحق” من معتقلي الرأي.
قائمة معتقلي الرأي على طاولة الرئيس عبد المجيد تبون
قالت الأمينة العامة لحزب العمال بخصوص قضية معتقلي الرأي والسجناء السياسيين التي شددت عليها إليها خلال اللقاء مع الرئيس تبون، انه رد عليهم متوجها إليها: “إذا كان هناك سجين سياسي واحد اذكروا لي اسمه وانا اتكفل بإطلاق سراحه”.
وأضافت السيدة حنون انها لا تعبر كلام الرئيس تبون “عدم اعتراف بوجود معتقلي الرأي وسجناء سياسيون في البلاد”. وأن دورها الآن “اعداد قائمة بسجناء الرأي وبالأدلة والاثباتات من أحكام وخلفيات” لرفعها للجهات العليا.
وذكرت حنون في حديثها ممن تعتبرهم معتقلين بسبب إدلاءهم بآرائهم قميرة نايت سيد، المتابعة على “نشاط وتصريحات أدلت بها في سنة 2012 بصفتها رئيس للكونغرس العالمي الامازيغي”.
كما استغربت لويزة حنون في معرض حديثها متابعة اشخاص “بسبب مشاركتهم في مسيرات الحراك” الذي “دُستر” وأسميناه “بالمبارك”.
للإشارة فهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيه “نفي” الرئيس تبون وجود معتقلي الرأي في سجون البلاد ضجة، فقد أكد في وقت سابق خلال تصريح نقله التلفزيون العمومي أن “معتقلي الرأي كذوبة القرن”، مبرراً معاقبة هؤلاء وأولئك وفقا لأحكام القانون العام لقيامهم “بالسب والشتم”.
وهذا، فيما تحصي عدة منظمات حقوقية اكثر 200 معتقل رأي وسجين سياسي في السجون الجزائرية بسبب إدلائهم بآرائهم، فيما قدرت عدد الملاحقين منذ اندلاع احتجاجات الحراك الشعبي في فبراير 2019 بـ”الآلاف”، بينهم من أوقف وسجن أكثر من مرة أو له احكام نافذة بالسجن تنتظر التنفيذ.
