تتجه قضية الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل شريف ملال إلى تسجيل انفراجة في الافق غداة “تلقيه استدعاء للمثول امام قاضي التحقيق لسماعه في الموضوع” وقراره “بتوقيف إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل فيه منذ 18 يوما”، وفق ما أعلنته محاميته الأستاذة فطة سادات على صفحته على فيس بوك.
وأعلنت المحامية فطة سادات اليوم الأربعاء، أن شريف ملال الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الحراش منذ ازيد من 15 شهراً قد قرر توقيف اضرابه المفتوح عن الطعام الذي بشاره منذ 14 أفريل المنصرم.
واضافت المحامية سادات أن شريف ملال سيمثل غداً الخميس 02 ماي أمام قاضي التحقيق قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لمحكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر لسماعه في الموضوع.
وبدأ شريف ملال إضرابه عن الطعام “الامعاء الخاوية” منذ 14 أفريل الجاري، بالتزامن مع تأييد غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة لقرار قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد “برفض الإفراج المؤقت” عنه.
وذكرت هيئة دفاع شريف ملال انه دخل منذ الأحد 14 أفريل 2024 في “إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف حبسه التعسفي”، وهذا إلى “غاية وضع حل جدي وقانوني”.
وأضاف هيئة الدفاع أنه ملال يعاني من أمراض مزمنة ( السكري وضغط الدم ) ما قد يؤدي الى تدهور حالته الصحية.
وكان شريف ملال قد وضع رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة بتاريخ 19 جانفي 2023، بأمر من قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لمحكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر لمتابعته بتهمتي “مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، وتبييض أموال من عائدات اجرامية”.
وكان قد أعتقل ملال بعد تحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للسحاولة بالعاصمة عن مزاعم تتعلق بأنشطته التجارية.
وتقول هيئة الدفاع ان ملف ملال “لا يحتوي على أي دليل يثبت الشبهة في حقه”، وأن المحكمة اعتمدت على “pres sweft مفبرك” تم “سحبه من الانترنت” رغم “تأكيد الخبير بأنه مزور وغير حقيقي الا أن المتابعة لا تزال قائمة في حقه”.
وأضافت الهيئة ان ملال باق في الحبس الاحتياطي منذ 15 شهراً دون محاكمة رغم ان جميع التهم جناحية ولا يوجد أي دليل وجه له لم يستطع تبريره.
وكان قد رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قبل اسبوع “طلب الافراج المؤقت عن شريف ملال“، مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر.
ويتحجج قاضي التحقيق لتبرير تمديد الحبس المؤقت لشريف ملال “بالانابات القضائية الأجنبية” التي يعتبرها الدفاع “غير ملزمة” طبقا لنص المواد 721 و 722 من ق إ ج رغم انه يقدم جميع الضمانات القانونية لتركه في الافراج الذي هو حق دستوري طبقا للمادة 44 منه.
للإشارة فإن شريف ملال قد استفاد في 08 جانفي الماضي بمجلس قضاء العاصمة من حكم “البراءة” من تهمة “تهديد الوحدة الوطنية”، عن حكم ابتدائي بـ “18 شهر حبس نافذ”.
