تبنى البرلمان الأوربي بالإجماع اليوم الخميس قرار يخص “وضعية حرية الصحافة والتعبير في الجزائر لا سيما قضية الصحافي إحسان القاضي” بالأغلبية الساحقة.
وحصد القرار على 536 صوت من أصل 558 نائبا حضروا جلسة التصويت على اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية باحترام حرية التعبير والصحافة. في حين صوت فقط 4 نواب ضد اللائحة مع امتناع 18 منهم على المشاركة.
وحدد نص القرار سلسلة من تطورات الأحداث التي عرفتها قضية الصحافي الجزائري البارز إحسان القاضي، الذي يترأس شركة أنترفاس ميديا، المالكة لموقعي “راديو أم” و “مغريب ايمرجون”، بداية من اعتقاله ليلة 23 إلى 24 ديسمبر 2022 دون مذكرة توقيف، مروراً بإدانته في 02 أفريل الماضي بخمس سنوات سجن نافذة، منها اثنان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 700 مليون دينار جزائري، مع أمر بحل شركته ومصادرة أصولها. وهذا بعد متابعته بتهم تلقي أموال لأغراض الدعاية السياسية و “تقويض أمن الدولة”.
وأشار القرار إلى أعاقت السلطات الجزائرية بشكل خطير حرية الإعلام وحرية التعبير منذ احتجاجات الحراك التي اندلعت في عام 2019، لتحتل بذلك الجزائر المرتبة 136 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023 لمراسلون بلا حدود، فيما كانت تحتل المرتبة 146 في عام 2020.
كما أشار القرار كذلك إلى تعرض ما لا يقل عن 11 صحفيًا وإعلاميًا للمحاكمة والاحتجاز منذ 2019، بمن فيهم الصحافي مصطفى بن جامع. وإلى استمرار السلطات الجزائرية بشكل متزايد في حجب المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.
ودعا القرار الذي أقره أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً والمتهمين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. وإلى احترام وتعزيز الحريات الأساسية ، ولا سيما حرية وسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري ، وإعادة التصريح لوسائل الإعلام التي حظرتها ، ووضع حد لعمليات توقيف واحتجاز الأشخاص النشطاء السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون ؛ معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ عام 2019.
كما طالب السلطات الجزائرية بتعديل أحكام قانون العقوبات الجزائري ، ولا سيما المادتان 95 مكرر و 196 مكرر المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير ، وكذلك لمواءمة القوانين المقيدة لحرية التعبير المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه الجزائر.
كما تضمن القرار كذلك دعوة لمؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء إلى رفع قضية القاضي مع السلطات الجزائرية وإدانة التضييق على حرية الإعلام، وكذا حث السلطات الجزائرية على ضمان منح التأشيرات والاعتماد ، دون تأخير لا مبرر له ، للصحفيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية، ووفود الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في الجزائر على طلب الوصول إلى الصحفيين المسجونين والتمكن من مراقبة محاكماتهم.
وكان قد ناقش البرلمان الأوروبي شهر مارس الماضي وضعية حرية الصحافة الجزائر في جلسة مغلقة، سبقتها جلسة استماع عامة حول حقوق الإنسان في الجزائر، شارك فيها عن جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة، المدافع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي ، وعن جانب المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان كممثل للنظام، رئيسه البروفيسور عبد المجيد زعلاني. وكذا الدكتورة داليا غانم، وهي متخصصة في شؤون الجزائر ومحللة مسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية.
كما تبنى البرلمان الأوروبي سنوات 2019 و2020 لقرارين يدعمان الحراك الشعبي ويدعوان الحكومة إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
للإشارة فإن هذه القرارات غير ملزمة للجزائر، لكن تدخل في إطار “اتفاقيات الشراكة” التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، والتي تنص في مادتها 02 على أن “احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يلهم السياسات الوطنية والدولية للأطراف ويشكل عنصرا أساسيا في الاتفاقية”.
