مُحاكمة الصحفيين بالجزائر: ثلاث ملفات دفعة واحدة أمام القضاء اليوم الأحد

في الوقت الذي يشار إلى الجزائر بالبنان في الخارج في ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، من المرتقب أن ينظر القضاء الجزائري اليوم في ثلاث ملفات دفعة واحدة تخص كلها حرية التعبير والصحافة، التي لطالما أسالت الكثير من الحبر والكلام محليا وفي المنابر العالمية، والتي شكلت على مدى أشهر صداعاً حاداً للسلطة الحاكمة.

ويخص ملف الصحافي ومدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، وملف الصحافي ورئيس تحرير جريدة البوفونسيال، مصطفى بن جامع، وملف الفريق السابق للقناة الإخبارية الفرنسية بالجزائر، بينهم مراسلها السابق منصف أيت قاسي.

وبهذا ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في ملف إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر 2022 والذي قضت ضده المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، في 02 أفريل الماضي، بالحبس خمس سنوات، مع وقف التنفيذ في اثنتين منها. وهذا بعد ان توبع بموجب بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.

كما سيُحاكم بالمحكمة الابتدائية لعنابة، وهو رهن الاحتجاز بسجن بوصوف بقسنطينة، الصحافي ورئيس تحرير جريدة البوفونسيال، مصطفى بن جامع، بعد معارضته لحكم غيابي صدر ضده في ديسمبر 2021 بعام حبس نافذ مع غرامة مالية عن تهم عقب شكوى مودعة ضده من طرف والي عنابة إبان فترة وباء كورونا بتهم القذف ووضع لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، و هذا عقب منشور صحفي حول الوباء.

كما سيستأنف كذلك مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية فريق القناة الإخبارية الفرنسية “فرانس24” بالجزائر، المحكوم عليهم ابتدائيا بغرامة مالية. ويتعلق الأمر بالمراسل السابق والصحافي منصف أيت قاسي، المخرج والتقني رمضان رحموني، والمصور يوسف حساني ونزيم حاشد، المتابعين بتهم “العرض للجمهور منشورات بغرض الدعاية من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، وتلقي أموال من مصدر خارجي قصد الدعاية السياسية”.

للإشارة فإن ملف حرية التعبير والصحافة في الجزائر قد أسال الكثير من اللغط على الأقل في هذا الشهر. بداية من إدراج تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، في 03 ماي، الجزائر في المركز 136 عالميا. وكذا تبني البرلمان الأوروبي، في 11 ماي، لقرار يخص “وضعية حرية الصحافة والتعبير في الجزائر لا سيما قضية الصحافي إحسان القاضي” بالأغلبية الساحقة، وجه من خلاله للسلطة في الجزائر جملة من الانتقادات والتوصيات تخص سجن صحفيين ومتابعة أخرين ولتعديل بعض القوانين التي تحد من حرية التعبير.