Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبارالمجتمع

مؤشر البؤس.. الجزائر في المركز 41 عالمياً

احتلت الجزائر في المركز 41 عالميا في قائمة ”مؤشر البؤس“ لعام 2022، وفقا لتقرير صادر عن مجلة ”ناشيونال ريفيو“ من إعداد البروفيسور الأميركي في علوم الاقتصاد ستيف هانكي، لرصد البلدان الأكثر تعاسة حول العالم.

ووفقا للمؤشر الذي يصنف 157 دولة ترتيباً تنازلياً، بدءاً من الدول الأكثر إلى الأقل بؤساً، في قائمة التعاسة وفقاً لمعايير اقتصادية محددة، أبرزها البطالة، والتضخم، ومعدلات الإقراض، تعتبر “البطالة” هي السبب الرئيسي في تبوأ الجزائر هذه المرتبة عالميا والسادسة عربيا.

ويقيس هانكي مؤشر البؤس بناء على معادلة مجموع البطالة في نهاية العام (مضروبة في اثنين)، والتضخم، ومعدلات الإقراض المصرفي، مطروحاً منه النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.

 الترتيب العالمي والعربي

وقبعت زيمبابوي وفنزويلا على رأس قائمة الدول الأكثر بؤساً في العالم، فيما جاءت سويسرا في ذيل القائمة، لتكون بذلك الدولة الأكثر سعادة في العالم، تليها الكويت.

وعلى المستوى العربي، احتلت سوريا ولبنان والسودان، صدارة البلدان العربية “الأكثر بؤساً”، وجاءت هذه الدول على التوالي الترتيب الثالث والرابع والخامس عالمياً.

واحتلت اليمن المركز السابع عالميا بين الدول “الأكثر بؤسا”، وليبيا المركز الـ 30، والأردن الـ 31، والجزائر الـ 41، وتونس الـ 43، والعراق الـ 50، ومصر الـ 52، والمغرب الـ 68.

وبالطرف الآخر من القائمة، جاءت الكويت أولاً عربياً بـ”السعادة”، تلتها عُمان ثانية، والإمارات ثالثة.

واحتلت السعودية المرتبة الـ 100 عالميا على المؤشر، فيما جاءت البحرين في المركز الـ 105، وقطر الـ 140 (من أصل 157 دولة).

تطوير مستمر للمؤشر

نشأت فكرة مؤشر البؤس مع الاقتصادي آرثر أوكون، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس جونسون، وطور مؤشر البؤس الأصلي للولايات المتحدة، وفق معادلة (مجموع معدلات التضخم والبطالة).

وتم تعديل المؤشر لاحقًا من قبل الأستاذ بجامعة هارفارد روبرت بارو، من خلال تضمين عائد السندات الحكومية لمدة 30 عامًا، وفجوة الإنتاج للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وعُدّلت لاحقاً  نسخة بارو أيضاً عن طريق استبدال فجوة الإنتاج، بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، واستبدال عائد السندات الحكومية لمدة 30 عامًا بمعدلات الإقراض.

وفي العام الحالي أجري التعديل الأخير حتى الآن في مؤشر البؤس السنوي لهانك، انطلاقاً من أن البطالة أكثر تأثيراً في حالة البؤس الاقتصادية، فضربت بالرقم اثنين عند حساب المؤشر لتثقيل دورها وأثرها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى