قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، صبيحة اليوم الأربعاء، برفع العقوبة في حق الجنرال المتقاعد والمترشح لرئاسيات 2019 سابقا، علي غديري، وإدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا. مع حرمانه من حقوقه السياسية والمدنية كالترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات. وهذا عن تهمة المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
كما رفعت ذات الهيئة القضائية العقوبة ضد المتهم الموقوف الثاني في ذات القضية المدعو قاسمي حسين وجعلها 12 سنة سجنا نافذا. لمتابعته بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني. والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة
وجاء منطوق الحكم هذا بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق علي غديري و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الثاني المدعو قاسمي حسين، منتحل صفة رئيس حزب سياسي.
والجدير بالذكر، أن الدكتور علي غديري كان سوف يغادر السجن بعد أقل من شهر، في 13 جوان المقبل، لاستنفاذ العقوبة السابقة المحكوم عليه، والمتمثلة في 4 سنوات سجنا سلطتها ذات الهيئة القضائية العام الفارط بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في حقه. وبعد رفع العقوبة سيقضي سنتين اضافيتين في السجن.
وللتذكير فقد توبع غديري أثناء اعتقاله في جوان 2019 بجنايتي “التجسس لصالح قوة خارجية، وإحباط الروح المعنوية للجيش”، قبل أن تقضي غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 16 ديسمبر 2020 “بإسقاط تهمة التجسس عنه وبفصل ملفه عن ملف المتهم الأخر في القضية، رئيس حزب سياسي فتي (منبر الوطنيين الأحرار) حسين قواسمية، في التهمة المتعلقة “بالتجسس لصالح قوة خارجية”.
