بلقاسم زغماتي: 20 سنة سجن لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أو عكر صفو عملية التصويت !

قبل حوالي شهر من موعد الانتخابات التشريعية، المزمع إجراءها في 12 جوان المقبل، قدم اليوم وزير العدل لمجلس الوزراء الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه “تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية الـمقبلة ليوم 12 جوان 2021، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية”.

وأشار زغماتي إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.