Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

أحزاب ومنظمات وشخصيات تدعوا السلطة إلى وقف حربها المعلنة على الشعب الجزائري

وقع اليوم جمع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا شخصيات ومواطنين على بيان مشترك تدعوا فيه السلطات الجزائرية إلى “وقف حربها المعلنة على الشعب الجزائري”.

نص البيان كاملاً:

بيــــــان

أوقفوا الحرب المعلنة على الشعب الجزائري!!!

يتعرض الجزائريون منذ عدة أسابيع إلى أخطر فصول القمع والتصعيد التي تستهدف حقوقهم وحرياتهم. ويهدف هذا العدوان الأمني والقضائي لمنع المواطنين من التعبير بحرية عن آراءهم والمطالبة بحقهم في التظاهر السلمي والإضراب والتعبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بل وحرمانهم من الوجود كمواطنين. وقد اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري لأنها لما صارت تستهدف يوميا جميع الفئات الاجتماعية عبر كامل مناطق البلاد.

ومن خلال هذا العدوان الصارخ، يلجأ النظام إلى افتعال مؤامرات إرهابية لتبرير العودة إلى أبشع ممارسات التعسف من مداهمات واختطاف وتفتيش وإخفاء قسري. لقد أصبح التعذيب(والاغتصاب) وكأنهما عاديان أما منحنى عنف أجهزة الأمن فاضحي في تصاعد واتساع مستمرين.

لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم للمواطنين بهذه الطريقة الفظة. فلا عجزها في مواجهة الأزمة الاقتصادية تَستدعي ذلك ولا إصرارها على التمسك بمواعيد انتخابية ترفضها الغالبية العظمى من الشعب ناهيك عن فشل برنامج التلقيح ضد الوباء.

إن رفض الاستجابة منذ سنتين لإرادة الحراك الشعبي السلمي الهادفة إلى تغيير ديمقراطي جذري يغرق السلطة أكثر فأكثر في مغامرة أمنية كارثية العواقب.

وبتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة. إن هذا التصعيد الأخر الذي يشهده شهر أفريل 2021 يدوس بوضوح على كل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها السلطات الجزائرية والتي تحمي حقوقا تُنْتَهَكُ بلا حدود وعلى نطاق واسع. حقوق يضمنها دستور البلاد نفسه ويحميها.

إن النظام القائم يضع الجزائر اليوم في خانة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ولا تعيرها أدنى احترام.

نحن المواطنين والمنظمات الموقعين على هذا البيان، نطالب بالوقف الفوري لهذا التصعيد الجنوني الذي يستهدف سلامة الجزائريات والجزائريين الجسدية والمعنوية ونُحَّمِلُ السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، ونُشْهِدُ عليها الرأي العام الوطني والدولي. كما ندعو إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقاتهم قضائياً وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.

إن هوس اللجوء إلى القمع لم يستطع أن يوقف طيلة سنتين مسيرة الشعب الجزائري المتطلع إلى التغيير الديمقراطي والسلمي، ولن يكون قادرا على وقفها هذه المرة أيضا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى