العفو الدولية: “الإدانة الصادرة بحق الصحافي إحسان القاضي هي أحدث تصعيد في حملة القمع ضد وسائل الإعلام”

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير “إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل، وإلغاء إدانة الصحافي إحسان القاضي”.

ودعت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي نشرته الثلاثاء، إلى “الإفراج عن الصحافي إحسان القاضي”. كما اعتبرت أن الحكم الصادر ضده، بمحكمة سيدي أمحمد في 2 أفريل بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، يستند إلى “تُهم لا أساس لها” تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و ”تعريض أمن الدولة للخطر”. مشيرة إلى أنه اعتقل “قبل وقت قصير من نشره لتحليل حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024 انتقد فيه دور الجيش الجزائري”.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة. إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.

وكان قد اعتقل مدير المحطة الإذاعية على الأنترنت “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، من مسكنه في بلدية زموري ولاية بومرداس في منتصف ليلة 24 إلى 25 ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر بمركز الأمن الداخلي. ليتم إثر ذلك في اليوم الموالي اقتياده لمقر منصاته الإعلامية أين صادروا معدات الكترونية مع تشميع المقر. وليصدر ضده في وقت لاحق “حكم بخمس سنوات حبس منها ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري”.

استهداف الصحفيين المستقلين

وعادت العفو الدولية في التقرير إلى حالة الصحفيين المستقلين، حيث كشفت ان السلطات الجزائرية حاكمت أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

وتحدثت المنظمة عن بإسهاب عن قضية الصحافي عبود سمار الذي أدين بالإعدام وعلى الصحافي فريد حربي، الذي أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة ”. كما تحدث التقرير عن قضية مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال (Le Provincial)، وهي صحيفة جزائرية مستقلة، المتواجد في الحبس منذ فيفري الماضي.

إغلاق وسائل الإعلام

وأشارت العفو الدولية إلى أت السلطات الجزائرية عمدت أيضاً إلى “إغلاق منصتي إحسان القاضي الإعلاميتين في ديسمبر 2022، ورفعت السلطات أيضًا دعوى مدنية ضد شركة إنترفيس ميديا (Interface Media)، الشركة الأم للمنصتين، بتهمة “استغلال خدمة اتصال سمعي بصري دون الحصول على الرخصة”. وفي 2 أفريل/نيسان، أمرت محكمة سيدي أمحمد بحل الشركة ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية”.

كما عادت أيضا إلى قضية غلق سلطة ضبط السمعي البصري قناة الأجواء التلفزيونية، في 15 نوفمبر 2022، لأنها “لاحظت خروقات مهنية وأخلاقية تتعلق أساسًا بعدم احترام خصوصيات المجتمع الجزائري ومتطلبات الآداب العامة”. بسبب بث القناة مشهدًا من فيلم يتبادل فيه الممثلون القُبل وهم يرتدون ملابسهم الداخلية.

وختمت آمنة القلالي حديثها بالقول: “إنَّ استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات الصحافة أمر غير مقبول على الإطلاق، وينبغي أن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير على النحو الذي يحميه القانون الدولي”.