وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب قرضاً بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز الشمول المالي والرقمي، موضحاً في بيان له أمس الإثنين أن مجلس مديريه التنفيذيين أجاز في 31 مارس الماضي تمويلاً ثالثاً لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين. الأول خلال جويلية 2020 بقيمة 48 مليون دولار، والثاني خلال جوان 2021 بقيمة 450 مليون دولار.
كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن (وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات) بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار، فيما سيعزز هذا الاتفاق الاحتياطات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وقد استفاد المغرب، منذ عام 2012، من 4 اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في أوت 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 جويلية 2014، و22 جوان 2016، و17 ديسمبر 2018، فيما انتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة “كوفيد-19” والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
الاقتصاد المغربي معرّض لمخاطر..
وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب أشارت “أنطوانيت ساييه” نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا” مضيفة: “في المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
وأضافت “ساييه”: “رغم هذه الصلابة، لا يزال الاقتصاد المغربي معرّضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف، وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال”.
