Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
حقوق الإنسان

سجن قسنطينة: الإفراج عن والد الباحث رؤوف فراح “لأسباب طبية”

أمر قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، الخميس، بالإفراج عن والد الباحث رؤوف فراح، السيد السبتي فراح، لأسباب طبية، بعد قضاءه 61 يوماً رهن الحبس الاحتياطي بسجن بوصوف.

وجاء الإفراج عن السيد السبتي فراح بعد أيام من إعلان هيئة الدفاع عن نيتها في تقديم طلب الإفراج المؤقت عنه لأسباب طبية.

وقد أشار بهذا الخصوص المحامي كسيلة زرقين أنه سيتمكن من الآن وصاعداً السيد السبتي فراح على تلقي الرعاية الطبية من طبيبه المعالج في انتظار نتيجة التحقيق التي لا تزال جارية أمام نفس المحكمة.

وهذا بعدما اعلن في بيان في وقت سابق أن حالة موكله الصحية تدهورت منذ سجنه، بسبب إصابته بأمراض متعددة، وذلك بعد تعرضه لعدة عمليات جراحية، تتطلب متابعة طبية متخصصة مع الطبيب المعالج.

يذكر أن الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح ووالده، السيد السبتي فراح وهو متقاعد من شركة سيدار، والحاملين للجنسية الجزائرية والكندية، قد اعتقلوا من طرف فرقة للدرك الوطني بعنابة بتاريخ 14 فيفري، إثر فتح تحقيق قضائي ضد “أميرة بوراوي”، ثم ضد الصحافي مصطفى بن جامع.

بتاريخ 18 فيفري تم نقل رؤوف فراح ووالده إلى قسنطينة حيث تم عرضهما في اليوم التالي على النائب العام للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة مع الصحافي مصطفى بن جامع وعدد من المتهمين.

بعد تقديمهم في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص المذكور للرد على التهمتين اللتين وجهت إليهما: “نشر لمعلومات أو لوثائق رسمية على الأنترنت أو غيرها من وسائل الإعلام التكنولوجية التي يصنف محتواها سريًا جزئيًا أو كليًا”. وكذا “تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية” تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أفعال من شأنها أن تؤثر على النظام العام”. حسب المادتان 95 مكرر من قانون العقوبات والمادة 38 من قانون حماية البيانات والوثائق الإدارية، وذلك بالنسبة لرؤوف فرح. وتهمة “المشاركة في استلام أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها المساس بالنظام العام”، حسب المادتين 41 و 95 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة لسبتي فراح.

وهذا ليصدر أمر بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي في نهاية الجلسة الأولى التي انعقدت ليلة 19 أو 20 فيفري. ليتم تقديم استئناف على هذا القرار على الفور، في غضون المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لتقرر غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ 06 مارس، تأييد أمر الإيداع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى