”تدهور الوضع الصحي لوالده وعلاقته بأميرة بوراوي“.. محامي الباحث رؤوف فراح يكشف التفاصيل
كشف محام من هيئة دفاع الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، المحبوس بسجن بوصوف بقسنطينة على ذمة التحقيق، منذ 19 فيفري الماضي، بعض تفاصيل التهم الموجهة لموكله رفقة ووالده، وكذا علاقتهما بملف الناشطة السياسية أميرة بوراوي.
وقال الأستاذ كسيلة زرقين، في منشور على الفايسبوك، أن موكله الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح ووالده، السيد السبتي فراح وهو متقاعد من شركة سيدار، والحاملين للجنسية الجزائرية والكندية، قد اعتقلوا من طرف فرقة للدرك الوطني بعنابة بتاريخ 14 فيفري، إثر فتح تحقيق قضائي ضد “أميرة بوراوي”، ثم ضد الصحافي مصطفى بن جامع.
وواصل المحامي، بأنه بتاريخ 18 فيفري تم نقل رؤوف فراح ووالده إلى قسنطينة حيث تم عرضهما في اليوم التالي على النائب العام للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة مع الصحافي مصطفى بن جامع وعدد من المتهمين.
وأضاف الأستاذ زرقين أنه تم تقديمهم في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص المذكور للرد على التهمتين اللتين وجهت إليهما: “نشر لمعلومات أو لوثائق رسمية على الأنترنت أو غيرها من وسائل الإعلام التكنولوجية التي يصنف محتواها سريًا جزئيًا أو كليًا”. وكذا “تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية” تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أفعال من شأنها أن تؤثر على النظام العام”. حسب المادتان 95 مكرر من قانون العقوبات والمادة 38 من قانون حماية البيانات والوثائق الإدارية، وذلك بالنسبة لرؤوف فرح. وتهمة “المشاركة في استلام أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها المساس بالنظام العام”، حسب المادتين 41 و 95 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة لسبتي فراح.
وهذا ليصدر أمر بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي في نهاية الجلسة الأولى التي انعقدت ليلة 19 أو 20 فيفري. ليتم تقديم استئناف على هذا القرار على الفور، في غضون المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لتقرر غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ 06 مارس، تأييد أمر الإيداع، يضيف الأستاذ زرقين.
وقد كشف الأستاذ كسيلة زرقين أنه من المنتظر تقديم طلب إفراج ثاني بتاريخ 09 أفريل الحالي، بسبب الحالة الصحية لوالد رؤوف فراح التي تدهورت منذ سجنه، بسبب إصابته بأمراض متعددة، وذلك بعد تعرضه لعدة عمليات جراحية، تتطلب متابعة طبية متخصصة مع الطبيب المعالج.
كما دحض المتحدث جميع المعلومات المتداولة التي تفيد بتورط موكليه بأي شكل من الأشكال في هروب “أميرة بوراوي” إلى تونس. مشيراً إلى أنه سيعود بتفاصيل أكثر بمجرد انتهاء التحقيق في الملف.
