التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، تسليط عقوبة “4 سنوات حبسا نافذا” في حق “الإخوة عيسو” مالكي قناة “الجزائرية وان”.
ويتعلق الأمر بكل من المتهمين “عيسو ابراهيم” و”حمزة عيسو”، و غرامة نافذة قدرها 32 مليون دج للشركات المعنوية محل المتابعة.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعدما تسمك المتهمون بانكار التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا أمام هيئة المجلس.
كما جاءت المحاكمة استئنافا للأحكام القضائية، التي أصدرها قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد. والتي أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة و 15 سنة حبسا نافذ و 8 مليون. مع ابقاء الامر بالقبض الصادره ضد المتهم الفار ” أيوب عيسو” وادانته بعقوبة20 سنة حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج. تبييض الاموال. استعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري. اصدار شيك بدون رصيد. اخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم. التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
الغلق “الفوري والنهائي” لقناة “الجزائرية وان” لأسباب تتعلق ب “عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام”
يذكر أنه قد قررت قررت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، في أوت 2021، الغلق “الفوري والنهائي” لقناة “الجزائرية وان” لأسباب تتعلق ب”عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام”.
وجاء في البيان أنه “من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة (الجزائرية وان) تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية”.
ويضاف إلى الأسباب سالفة الذكر –حسب البيان– “المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى”.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه “وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول”، فإن سلطة ضبط السمعي البصري “تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة (الجزائرية وان) وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا”.
من جهتها، وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق “الفوري والنهائي” للقناة، فإن وزارة الاتصال “تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة”.
