استأنفت بمجلس قضاء تيبازة، أمس الإثنين، جلسة محاكمة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي، عن حكم ابتدائي “بستة أشهر حبس نافذة دون أمر إيداع” مع “20 ألف دينار جزائري كغرامة مالية”.
وقد التمس ممثل النيابة العامة “بتشديد العقوبة” ضد صالحي. على أن يصدر القرار “في 08 ماي المقبل”.
وتتابع رئيسة حزب العدل و البيان، نعيمة صالحي، في هذه القضية بعد شكوى رفعها ضدها موظف سابق بمقر وزارة الداخلية والمدعو مراد عموري. وهذا عن تهم “نشر عبارات مست بسمعته و شرفه” مع “التحريض على العنصرية و الكراهية”.
للإشارة فإن نعيمة متابعة في قضية ثانية أمام نفس الجهة القضائية، بعد شكوى قيدت ضدها من طرف محامون من نقابة تيزي وزو. اتهموها بـ “المساس بسلامة الوطن وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية”.
للتذكير فإن نعيمة صالحي قد أطلقت تصريحات “عنصرية” ضد “اللغة الامازيغية وساكنة منطقة القبائل” طوال سنوات 2019 و2020. والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل. وهذا ما أثار استهجان لدى شرائح واسعة من ساكنة المنطقة ومن بعض الأحزاب والشخصيات.
