اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية -الأرسيدي-، أن الصحافي إحسان القاضي “أدين حتى قبل محاكمته”، داعيا إلى “إدانة جماعية” لما يتعرض له الصحافي ووسيلته الإعلامية.
وقال الأرسيدي في بيانه عقب صدور حكم إدانة القاضي أمس الأحد، والذي يقضي “بحبسه لخمس سنوات مع غرامة مالية”، أن هناك “مشروع كارثي للآلة القضائية لـ “الجزائر الجديدة” لخنق كل الأصوات الحرة والمتنافرة”.
وقد دع بخصوص مواجهة هذا “القمع” إلى ان يكون “التنديد جماعيا”. معتبرًا أن الصمت في هذه الحالة يعد “مباركة وتنازلًا من الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني لما يجري”.
وأكد الحزب المعارض “إدانته الشديدة لهذه المضايقات القضائية” التي يتعرض لها الصحفي، الذي يرى أنه “أدين حتى قبل محاكمته”، مجددًا كل الدعم له ولجميع الأصوات الحرة في بلدنا التي تواصل الكفاح والحفاظ على أمل جزائر العدل والديمقراطية.
وكان قد ادانت محكمة سيدي أمحمد، الأحد، مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، بخمس سنوات حبس منها ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري.
وهذا بعد ان توبع بموجب بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
كما قضت المحكمة بحل شركة أنترفاس ميديا، الناشرة للموقعين “راديو أم” و “ماغرب إمرجون”، و “بمليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
وأثناء المُحاكمة المثيرة للجدل، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة قاضي الجلسة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة، بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
إذ أعلنت هيئة الدفاع في وقت سابق أن قضية موكلها إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام، إضافة لتعليق شخص الرئيس تبون فيها”.
