“إتلاف صناديق الانتخابات”: تحديد تاريخ مثول الناشطين يحيى سماش وماسينيسا رزيق ومن معهم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالبويرة

جدولة محكمة الجنايات الاستئنافية بالبويرة قضية الناشطين يحيى سماش و ماسينيسا رزيق ومن معهم لإعادة النظر فيها بتاريخ 17 ماي المقبل، وهم المتابعين بمزاعم “التجمهر” و “اتلاف صناديق الانتخابات” لمحليات 27 نوفمبر 2021.

وسيواجه المتهمين جناية “اتلاف صناديق الانتخابات” وجنحة “التحريض على التجمهر العير مسلح”.

وكان قد أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالبويرة، في 14 فيفري الماضي، كل من يحيى سماش، ماسينيسا رزيق، مناس كمال، همالي الياس، ودربال حسان “بثلاث سنوات سجن موقوفة النفاذ” عن جناية “اتلاف صناديق الانتخابات”، بعد تبرئته من جنحة “التحريض على التجمهر العير مسلح”.

كما قضت ذات الجهة القضائية بحكم يقضي “بالسجن لثلاث سنوات منها عام نافذ و50 ألف دينار جزائري” ضد كل من معتقلي الرأي “حميشي السعيد، دربال أحسن”. وقد غادرو السجن مساء ذلك اليوم لاستنفادهم مدة المحكومية.

فيما قررت بتبرئة كل من الناشطين يحي ڨايلة وشايط محمد من كل التهم الجنائية والجناحية الموجهة لهم.

وهذا عن التماس النيابة العامة “08 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار جزائري” ضد جميع المتابعين في القضية الجنائية.

يذكر أن المعنيين قد توبعوا على خلفية المقاطعة الشعبية لانتخابات المحلية الأخيرة، في 27 نوفمبر 2021. وقد جرى توقيف وإيداع الحبس الاحتياطي كل من يحي سماش و ماسينيسا رزيق، قبل ان يفرج عنهم مؤقتا بعد قضائهم 7 أشهر في الحبس المؤقت. وكذا يحي ڨايلة، قبل أن يفرج عنه بعد قضاءه حوالي 3 أشهر في السجن. وكذا حميشي السعيد، دربال أحسن، شايط محمد، الذين لم يفرج عنهم إلى تاريخ المحاكمة . فيما كان كل من مناس كمال، همالي الياس، دربال حسان عدة غير موقوفين في القضية.