طالبت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية في تقرير السلطات الجزائرية “بإطلاق سراح الصحفي رابح كراش ووقف كل أشكال تحقيقاتهم حول عمله الصحفي”.
وقالت اللجنة الحقوقية الأمريكية أن مصالح الأمن في مدينة تمنراست اعتقلت في 18 أفريل الحالي الصحفي ومراسل يومية ليبيرتي رابح كراش، بعد امتثاله لأمر استدعاء.
وأضافت اللجنة أن الصحفي كراش يواجه تهم “نشر أخبار كاذبة تضر بالنظام العام”، وتقويض الأمن الوطني والوحدة، واستخدام حساب لنشر معلومات من شأنها أن تسبب الفصل والكراهية في المجتمع”. وقد “وضع في الحبس حتى اكتمال التحقيق في هذه المزاعم”.
وقال جوستين شيلاد، وهو كبير الباحثين في لجنة حماية الصحفيين الأمريكية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يجب على السلطات الجزائرية ألا تسجن الصحفيين بسبب تغطيتهم للأقليات، بل على العكس من ذلك، يجب أن تعطي الأولوية لوصول الجمهور إلى المعلومات”. “على السلطات الإفراج الفوري عن رابح كراشي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالتغطية بحرية في البلاد”.
وكشف اللجنة أنه جرى استجواب الصحفي كراش حول مقال نشره في وقت سابق من ذلك اليوم حول موجة احتجاج شعبي تقوده قبيلة من الطوارق ضد التقسيم الإداري الجديد. كما كشفت اللجنة أن كراش جرى التحقيق معه من قبل زهاء خمس مرات بسبب عمله الصحفي من خلال نقله للاحتجاجات بالجنوب وقضايا الأفارقة من جنوب الصحراء والهجرة الغير شرعية نحوى أوروبا.
