أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس امس الثلاثاء بوضع الصحفي محمد بوغلاب بفي السجن.
وقال محاميه حمادي الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت إحالة موكله على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
كما صرح ذات المحامي لوكالة “أسوشيتد برس” بأن بوغلاب سيواجه المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
وينص الفصل 128 من المجلة الجزائيّة على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك”.
أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينص على أنّه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت يوم الجمعة 22 مارس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب مدة 48 ساعة على إثر شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العمومية الأحد التمديد في إيقاف بوغلاب 48 ساعة إضافية وبالتالي تم تكييف القضية الموقوف لأجلها كقضية جنائية، وفق ما أفاد به سابقا المحامي أنس الكدوسي لـ”وات”.
