“مطالبة بدفع نحو نصف مليون دولار”.. قنصلية الجزائر بمونتريال في قلب فضيحة وادعاءات بإساءة استخدام السلطة

تواجه قنصلية الجزائر بمونتريال في كندا فضيحة كبيرة من الممكن أن تشكل تهديدا على صورة الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، وهذا بعد توجيه اتهامات خطيرة من قبل خادمتين في قضية المتهم فيها القنصل العام للجزائر بمونتريال وزوجته.

قنصلية الجزائر بمونتريال في قلب فضيحة

تطرقت صحيفة “دي مونتريال” المحلية إلى القضية التي رفعتها سيدتين يتعلق الأمر بكل من ماريسا أمايا 65 عاما، وإليدا ريفيرا لوبيز 69، اللتان كانتا تشتغلان كخادمتين في منزل القنصل العام للجزائر بمونتريال، المتهم حسبهما بإساءة استخدام السلطة والشتائم والصراخ والإذلال والتمييز على أساس الجنس.

كما أكدت المدعيتان أن “قنصل الجزائر وزوجته قاما باستغلالهما”. وكتبت المحامية ياسمينة بوكوصة عام 2021 في رسالة موجهة إلى القنصلية العامة من الجزائر إلى مونتريال: ” بالإضافة إلى استغلالهما حرفيا، لم يكن لهما الحق في الحصول على أي استراحة، كما تم رفض إجازاتهما المرضية”.

وعلى الرغم من أن فصول القضية اندلعت عام 2021، إلا أنها عادت إلى الواجهة ولم تظهر على السطح إلا في نهاية فيفري المنصرم عبر صفحات جريدة دي مونتريال المحلية، التي تناولتها في عددها الصادر في 28 فيفري المنصرم، والتي زعمت فيها أنها استعانت برسالة أرسلتها محامية الشاكيتان إلى القنصلية العامة للجزائر في مونتريال. وبغض النظر عن حقيقة الأمر إلا أنه من المنتظر أن تُحدث القضية ضجة كبيرة ستشكل تهديدا على صورة الدبلوماسية الجزائرية.

القنصل العام بمونتريال وزوجته يواجهان هذه التهم 

الاستغلال والإذلال والتمييز على أساس الجنس من بين التهم والانتهاكات التي تحدثت عنها السيدتان. وقالت الصحيفة إنهما عملتا في القنصلية الجزائرية منذ 2008 و 2014 على التوالي، إلا أن وضعهما أصبح أكثر تعقيدا منذ وصول القنصل العام الحالي نور الدين مريم في عام 2019.

ويضيف ذات المصدر أنه منذ ذلك الحين، شهدت المرأتان زيادة كبيرة في عبء العمل، حيث تم استغلالهما بزيادة عبء العمل والاستعانة بهما للقيام أيضا بأعباء منزل القنصل وزوجته، وهما تصران على أنهما تلقيتا كل أنواع الإذلال النفسي. كما تدهورت أجواء وظروف العمل حتى أصبحت “لا تطاق”.

وبعد هذه المعاملة، تدعي المرأتان أنهما كانتا موضوع ما يسمى في قانون العمل الكندي “الفصل التعسفي”. (يحدث هذا عندما يقرر صاحب العمل تعديل شروط عقد العمل الخاص بموظفه بشكل جوهري ولا يقبل الأخير هذه التعديلات ويترك عمله) ومنذ ذلك الحين، تقول المرأتان إنهما تعانيان من أعراض الاكتئاب، ولا تشعران بالقدرة على العودة إلى العمل.

مطالبة الجزائر بدفع ما يقرب النصف مليون دولار

وتقول أحداهما “لقد كان كابوسا.. لا نعرف كيف تمكنا من البقاء”. حيث تدعي ماريسا أمايا أنها وزميلتها كانتا ضحيتين “للطرد التعسفي”. لذا قررتا اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى ضد الممثل الدبلوماسي الجزائري.

وعلى الرغم من المعطيات السابقة إلا أن المدعيتان لم تستهدفا القنصل العام وزوجته في محضر الشكوى حسب ذات المصدر، بل توجهتا إلى الحكومة الجزائرية ووزارة الخارجية ومطالبتهما بدفع ما مجموعه 452،452 دولارا تعويضا عن الأجور غير المدفوعة وكذا التعويض عن الضرر الذي لحق بهما. كما تدعي صحيفة دي مونتريال أنها حاولت التواصل مع القنصل العام الجزائري في كندا للحصول على رد حول التهم الموجه إليه لكن دون جدوى.