في قضية الفساد المعروفة بـ«قطير غيت» و«مغرب غيت»، أعلن البرلمان الأوروبي أنه يعتزم رفع دعوى مدنية.
ويعيش البرلمان الأوروبي منذ جانفي الماضي على وقع فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها نواب برلمانيون قاموا بالضغط لصالح ثلاثة هي قطر والمغرب وموريتانيا.
وباشر البرلمان الأوروبي اتخاذ الخطوات والإجراءات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، على الرغم من أنه لم يحدد موعدا نهائي لهذه الشكوى، ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان.
وفي نفس الوقت الذي تم فيه هذا الإجراء القانوني، علق البرلمان حصانات النائبين مارك تارابيلا وأندريا كوزولينو حتى يمكن الاستماع لهما أمام المحاكم؛ الأول وُضِع تحت مذكرة توقيف في 11 فيفري المنصرم، وينبغي أن تحكم دائرة الاتهام يوم الجمعة في احتمال استمرار احتجازه، والثاني قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا بانتظار نقله المحتمل إلى بلجيكا.
كما تم اعتبارا من جانفي 2022 رفع الحصانة عن نائبة الرئيس السابقة للبرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، المشاركة ضمن هذه الشبكة.
واعتمد رؤساء المجموعات السياسية المختلفة في البرلمان سلسلة أولية من الإجراءات من أجل، كما يأملون، غرس المزيد من الصرامة والشفافية في أروقة المؤسسة من بينها: التزام جميع ممثلي المصالح بالتسجيل في سجل الشفافية إذا شاركوا في العمل البرلماني؛ حظر مجموعات الصداقة مع دول ثلاث؛ إلغاء شارات الدخول للبرلمانيين السابقين… بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على جميع أعضاء البرلمان الأوروبي وكذلك مساعديهم وكذلك الموظفين المشاركين في العمل التشريعي، الإعلان عن اجتماعاتهم مع ممثلي المصالح، بما في ذلك الممثلين بكل من قطر والمغرب وموريتانيا.
