الأخبار

قضية الاعتداء على مقر للأمن الخارجي بعنابة: النيابة تلتمس 20 سنة حبس نافذ ضد المتهمين

التمس ممثل النيابة بمحكمة البوني بعنابة، الأربعاء، “20 سنة حبس نافذة مع 02 مليون دينار جزائري كغرامة مالية” ضد 60 متهم في قضية الاعتداء على مقر الأمن الخارجي بحي سيدي سالم بلدية البوني ولاية عنابة.

وجاء محاكمة المتهمين أمام قسم الجنح اليوم بعد تأجيلها وفق إجراءات المثول الفوري مع الإيداع للحبس، نهار 15 مارس الماضي.

وحسب مصادر، فإن قاضي الجلسة قد اجل المداولة في الملف إلى الأربعاء القادم 29 مارس 2023.

ويواجه المتهمين عدة جنح، منها: “عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة و التهديد التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. الاشتراك في المشاجرة و العصيان واجتماع العصابات أحياء. أدت إلى وقوع ضرب و جرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح”.

وتجدر الإشارة إلى أن حدث الاعتداء المسلح على المقر الأمني الذي وقع قبل أسبوعين، انطلقت شرارته لما حاول أحد الأشخاص، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال، الإخراج باستعمال القوة لامرأة من المقر الأمني، كانت قد تقدمت إلى مصالح الشرطة بشكوى ضد الموقوف، اتضحت فيما بعد بأنها زوجته، قد تعرضت التعنيف والضرب فلجأت إلى مصالح الأمن لطلب الحماية والنجدة، لكن إصرار المتهم الرئيسي على أخذها بالقوة من مقر الأمن، أحدث فوضى عارمة، وتسبب في وقوع اعتداء جماعي على أعوان الأمن والمؤسسة الأمنية باستعمال السيوف وسيارات كانت تستخدم لنقل المجرمين والأسلحة و بنادق الصيد البحرية والكلاب المسعورة لتحرير صديقهم المحتجز، الذين تمكنوا من مساعدته على الفرار نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتدخل قوات الأمن، فور اخطارها لتطويق المكان و توقيف 60 شخصا ممن ساهموا و شاركوا من قريب أو من بعيد في الاعتداء على المقر وأعوانه ضمن أكبر عصابة أحياء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى