فرنسا: توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطي ودركي الخميس خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد (رسمي)
شهدت فرنسا يوم أمس أعمال عنف كبيرة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. وهذا بعدما قررت حكومة ماكرون المضي قدماً في تعديل نظام التقاعد الذي تعارضه أغلبية شعبية.
وصباحا قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إنه تم اعتقال 457 شخصاً وإصابة 441 من رجال الشرطة والدرك” الخميس في فرنسا خلال اليوم التاسع من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
كما أكد وزير الداخلية أن “903 حرائق لأثاث الشوارع أو صناديق القمامة” اندلعت الخميس في باريس خلال التظاهرة النقابية.
وأضاف دارمانان “كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس” مشيداz بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.
وكانت الشرطة حذّرت من أنه يُتوقّع أن تتسلل جماعات مخرّبة إلى تظاهرة باريس، فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة.
ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.
وقال “أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة. يجب أن نقبل بمناقشة ديمقراطية واجتماعية لكن ليس بمناقشة عنيفة”.
وخرج عشرات آلاف الفرنسيين إلى شوارع المدن الكبرى احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد غير الشعبي الذي تمّ تبنّيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك غداة تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.
ودعت النقابات معارضي هذا التعديل للنزول إلى الشارع والإضراب، للمرة التاسعة منذ 19 كانون الثاني/ يناير، وللمرة الأولى على المستوى الوطني منذ إمرار مشروع القانون.
وفي مقابلة تلفزيونية بعد أسابيع من التوترات الاجتماعية، أمل إيمانويل ماكرون بأن يدخل هذا التعديل – الذي يعدّ إجراءً رئيسياً خلال ولايته الثانية – “حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام”، مع إقراره بأنّه “غير شعبي”.
ورغم أن حكومة ماكرون لم تتمكن من حشد عدد كافٍ من البرلمانيين في الجمعية الوطنية للتصويت على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد، إلا أنها لجأت إلى استخدام بند قانوني ولكن إشكالي يتيحه الدستور وهو 49-3 من أجل تمرير المشروع.
وأثار ذلك سخط المعارضة المنقسمة بين يسار راديكالي ويمين متطرف إضافة إلى النقابات التي تدعو إلى الإضرابات منذ بداية العام.
