دع مقرر أممي السلطات التونسية لعدم تسليم المدافع عن حقوق الانسان الجزائري، زاكي حناش، المتواجد على أراضيها بصفته لاجئ، إلى السلطات الجزائرية، بعدما أصدرت أمس محكمة سيدي أمحمد مذكرة توقيف دولية في حقه.
وقالت ماري لولور، وهي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: “علمت بقلق أن الجزائر تسعى لتسلم المدافع زكي حناش من تونس، على الرغم من وضعه كلاجئ، بعد أن حكمت عليه محكمة جزائرية أمس بالسجن 3 سنوات غيابيا في محاكمة جائرة”.
ودعت المسؤولة الأممية السلطات التونسية لعدم تسليمه للجزائر، قائلة: “لا ينبغي تسليمه”.
يذكر أنه قد أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، امس الخميس، حكم “غيابي بثلاث سنوات حبس نافذة” ضد زاكي حناش، مع “أمر بالقبض وإصدار مذكرة توقيف دولية”.
وهذا عن جنح “تلقي الأموال، والمساس بسلامة ووحدة الوطن، ونشر وترويج أخبار كاذبة وجنحة عرض، وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”. قبل أن يتم الإفراج عن “مؤقتا”. وهذ على خلفية نيله نيله شهر فيفري 2022 على جائزة علي باي بودوخة للصحافة الاستقصائية في طبعتها الرابعة نظير مجهوداته في الدفاع عن حقوق الإنسان وبصفته كمبلغ عن حالات الاعتقال ومصدر الخبر الأول في المعلومة المتعلقة بمعتقلي الحراك الشعبي.
وقد استغرب حناش كيف يمكن “في يوم واحد يصدر ضده حكم قضائي، مع الأمر بالقبض واستخراج مذكرة توقيف دولية وإنابة للسلطات التونسية”. إذ يرى أنها “إجراءات تأخذ من الوقت شهر على الأقل”.
