أصدرت محكمة باريسية، الثلاثاء، حكم يقضي بعام حبس موقوف النفاذ وبدفع غرامة مالية مشاركة قدرها 10 ألاف يورو ضد الصحافيين الفرنسيين ريك لوران وكاثرين غراسيي، وذلم على خلفية محاولتهما ابتزاز العاهل المغربي محمد السادس عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وُصف بأنه فاضح.
كما اعتبرت المحكمة طلب المملكة المغربية مقبولاً، وحكمت بذلك بدرهم رمزي لصالح المغرب، إلى جانب الغرامة مالية المقدرة بـ 10 ألا يورو يتم اقتسامها بين الطرفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما بعد إصدار الصحافيان إريك لوران (76 عاما) وكاترين غراسييه (48 عاما) كتابًا حول ملك المغرب عام 2012، ووقعا عقدًا مع دار نشر “لو سوي” Le Seuil لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.
حيث وفي صيف العام 2015، تواصل لوران المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة “لو فيغارو” ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك المغربي ونُظّم لقاء في 11 أوت في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة.
بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 أوت.
لم تحضر كاترين غراسييه وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقًا ماليًا تبلغ قيمته مليونَي يورو للتخلي عن الكتاب. وبعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدًا.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا “نهجًا مشتركًا” ومارسا “ضغطًا” على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة من بينها كتاب سيكون “مدمرًا” للمملكة.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإن “الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضًا المبلغ” الذي تلقياه.
وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخًا من التسجيلات للمحققين. وشكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية إلى أن رفضت محكمة النقض أخيرًا الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر 2017.
ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على المُدانين.
ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فورًا استئنافًا للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب “خطأ أخلاقي” عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.
