Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبارالمجتمع

قضية الاعتداء على مقر للأمن الخارجي بعنابة: أحكام تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافذا ضد المتهمين

أصدرت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة، الأربعاء، أحكاما تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافذا في حق 82 شخصا في قضية الاعتداء على مقر الأمن الخارجي بحي سيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة.

وقضت المحكمة بـ15 سنة سجنا نافدا في حق 46 متهما من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية بـ1 مليون دج لكل واحد. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما آخر في هذه القضية و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة، فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.

وأصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية بـ2 مليون دج في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم.

وتوبع في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصا من بينهم 22 متهما في حالة فرار بتهم تتعلق “بترأس عصابة أحياء و المشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة، بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها”، حسبما استقته “وأج” في جلسة المحاكمة.

كما تتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة ب” تحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد وذلك طبقا للمواد 22 و25 و26 من قانون مكافحة عصابات الأحياء و المواد 99 و148 و187 و407 من قانون العقوبات”.

وتجدر الإشارة إلى أن حدث الاعتداء المسلح على المقر الأمني الذي وقع بداية هذا الشهر، وانطلقت شرارته لما حاول أحد الأشخاص، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال، الإخراج باستعمال القوة لامرأة من المقر الأمني، كانت قد تقدمت إلى مصالح الشرطة بشكوى ضد الموقوف، اتضحت فيما بعد بأنها زوجته، قد تعرضت التعنيف والضرب فلجأت إلى مصالح الأمن لطلب الحماية والنجدة، لكن إصرار المتهم الرئيسي على أخذها بالقوة من مقر الأمن، أحدث فوضى عارمة، وتسبب في وقوع اعتداء جماعي على أعوان الأمن والمؤسسة الأمنية باستعمال السيوف وسيارات كانت تستخدم لنقل المجرمين والأسلحة و بنادق الصيد البحرية والكلاب المسعورة لتحرير صديقهم المحتجز، الذين تمكنوا من مساعدته على الفرار نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتدخل قوات الأمن، فور اخطارها لتطويق المكان و توقيف 60 شخصا ممن ساهموا و شاركوا من قريب أو من بعيد في الاعتداء على المقر وأعوانه ضمن أكبر عصابة أحياء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى