بعد ما يقرب السنتين من وفاته .. الصندوق الوطني للتقاعد يرفض دائما تسوية مستحقات أسرة كمال الدين فخار

بعد مرور ما يقرب السنتين من وفاة الدكتور كمال الدين فخار في السجن، في ظروف لم يكشف عنها بعد، لا يزال الصندوق الوطني للتقاعد يرفض تسوية مستحقات أسرته، حسب ما جاء في بيان لها.

نص البيان كاملا:

توفي الدكتور كمال الدين فخار يوم 28 ماي 2019، بسبب اعتقاله تعسفيا، ثم سوء معاملته في السجن، وفي المستشفى، وتركه بدون رعاية صحية. لما تقدمت بشكوى ضد بعض المسؤولين بأسمائهم ووظائفهم، رفض قاضي التحقيق فتح تحقيق، دون الاستماع إلي، وأيدت غرفة الاتهام قراره، رافضة التعامل مع المحامي.

ثم اليوم، يرفض الصندوق الوطني للتقاعد، تسوية مستحقاتي، أنا وأبنائي، مختلقا أسباب وأعذار بيروقراطية واهية، لست المتسببة فيها، حيث قدمت ملفا كاملا، مرفوقا بكل الوثائق المطلوبة مني، وكلفت صديق زوجي، السيد سوفغالم قاسم، بالقيام بالإجراءات الإدارية الضرورية، لتسوية معاش زوجي، لكن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، رفضت تسوية ملفي، أو منحي وثيقة رسمية تشرح فيها سبب الرفض، وهي في كل مرة تختلق الذرائع، ووصل الأمر بهم، إلى اشتراط إحضار شهادة السوابق القضائية، والأحكام القضائية والقرارات القضائية الصادرة ضد زوجي، للنظر في كيفية تسوية الملف.

هل هذه العراقيل هي تعليمات صادرة من السلطات العليا للبلاد ؟

هل يريدون بذلك أن يحاكموا زوجي في قبره ؟

هل يريدون محاسبة زوجي على مواقفه السياسية وخصم ما يستطيعون من مستحقاته التي كان يشارك بها قيد حياته رفقة باقي المشاركين في صندوق الضمان الاجتماعي ؟

هل يريدون بذلك أكل لحم زوجي ميتا ؟

هل حساب المستحقات يكون وفق المتابعات القضائية والأحكام الصادرة ضد المعني؟

هل يريدون مني أن أتنازل عن ما كان يدخره زوجي من عرق جبينه لأن عرق زوجي ودمه لم يكفيان لإشفاء غليل الإدارة فيه ؟

هل يريد مدير الصندوق بذلك، أن يؤكد ما جاء على لسان الوالي السابق لغرداية، عندما أودع كمال الدين فخار السجن سنة 2015، مصرحا بأنه سيجعل عائلة فخار، يمدون أيديهم، لطلب الصدقة، وهو ما حاول القيام به فعلا، لما أمر بغلق مخبزة العائلة، التي كانت المصدر الوحيد لدخل أولاد كمال الدين فخار وعائلته ؟

هل تريد السلطات الجزائرية، أن تدفعني إلى إخطار الهيئات الدولية، بالظلم الذي أتعرض له، أنا وأبنائي، فقط لأننا، أسرة كمال الدين فخار، وذلك بحبس ملف موته المشبوه في المحكمة العليا، ومنعي من الحصول على حقوقي المشروعة ؟